الأحزاب تطالب بحوار مجتمعى حول قانونى الانتخابات.. وتباين مواقفها بشأن زيادة المقاعد الفردية.. المصريين الأحرار والتجمع: ضمانة لدستورية القانون.. والحركة الوطنية والتيار الديمقراطى: ليس الحل الأمثل

طالبت الأحزاب والقوى السياسية الحكومة بإجراء حوار مجتمعى حول تعديلات قانونى الانتخابات وتقسيم الدوائر قبل إصدراهما بشكل نهائى، تشارك فيه الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى.
فيما تباينت مواقف الأحزاب من المقترح المقدم إلى اللجنة بشأن زيادة عدد المقاعد الفردية 20 مقعدا، لتصبح 440 بدلا 420، حيث أكد حزب التجمع أن تقدم بهذا المقترح بالفعل إلى اللجنة فيما رأى حزب المصريين الأحرار ضرورة زيادة المقاعد 40 مقعدا وليس 20، الأمر الذى قوبل بشبه رفض من جانب التيار الديمقراطى مؤكدا أن ذلك ليس الحل الأمثل.
أحمد البرعى: زيادة المقاعد الفردية ليس الحل الأمثل لمواجهة الكثافة السكانية ببعض الدوائر
وأكد الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى الأسبق والقيادى بالتيار الديمقراطى أن المقترح الذى تقدم به البعض بشأن زيادة المقاعد الفردى المخصصة بمجلس النواب إلى 20 مقعدا ليصبح إجمالى المخصص للفردى 450، لمواجهة الكثافة السكانية ببعض الدوائر قد لا يكون الحل الأمثل.
وأشار "البرعى" فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن التيار الديمقراطى قد سبق له وأن تقدم بمقترح إلى مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب حافظ فيه على تقسيم الدوائر وفقا لما نص عليه الدستور، مطالبا بأن يتم تقسيم الدوائر الانتخابية فى مصر وفق المعايير الموضوعية بحيث يكون بمنأى عن الطعن عليه بعدم الدستورية ومنها الالتزام فى تقسيم الدوائر بمبدأ التمثيل المتساوى للسكان بحيث تمثل كل دائرة انتخابية عدداً متساوياً من المواطنين يستثنى من ذلك محافظات الحدود لانخفاض عدد سكانها.
وأضاف "البرعى " على ضرورة تقسيم الدوائر بحيث يكون لكل دائرة نائب واحد فى مجلس النواب، ولا تكون هناك دائرة لنائبين أو ثلاثة، بحيث يتحاشى التقسيم شبهة تقسيم الدوائر لصالح مرشحين بعينهم أو ضد مرشحين بعينهم.
وتابع قائلا: "المذكرة تضمنت أيضا ضرورة أن يتماشى تقسيم الدوائر مع التنظيم الإدارى للدولة، المحافظات والأقسام والأحياء فى المدن الكبرى، فلا توزع دائرة بين محافظتين أو بين مركزين أو قسمين إداريين، مع مراعاة قاعدة التواصل الجغرافى للدائرة فلا توجد فواصل بين أجزاء الدائرة".
وأوضح "البرعى" أن التيار الديمقراطى سيعقد اجتماعا مساء الأربعاء القادم، لمناقشة التطورات الأخيرة الخاصة بوقف الانتخابات لعدم دستورية قانونى الانتخابات وتقسيم الدوائر، بالإضافة إلى التعديل الوزارى الأخير والذى ضم إقالة وزير الداخلية.
وطالب" البرعى" الحكومة بالدعوة إلى حوار مجتمعى بشأن تعديل قانونى الانتخابات وتقسيم الدوائر، بمشاركة منظمات المجتمع المدنى والأحزاب والقوى السياسية.
"الحركة الوطنية": زيادة مقاعد البرلمان تسهم فى تعطيل عمله الرئيسى فى سن القوانين
فيما قال المستشار يحيى قدرى نائب رئيس حزب الحركة الوطنية إن زيادة عدد المقاعد جزء من إحدى الحلول للتغلب على مدى دستورية القانون ولكن الأزمة الأكبر فى كيفية التوزيع وضرورة معالجة هذا الأمر، لافتا أن كثرة عدد النواب فى مجلس النواب سيحدث أزمة فى مناقشة القوانين داخله وصعوبة الانتهاء منها بشكل سريع.
وشدد أن وصول البرلمان لما يقرب من 600 عضو يؤدى إلى تعطيل البرلمان فى عمله، ويسهم فى خلق مشكلة أكبر، موضحا أن الحل الأساسى هو توزيع المرشحين بشكل جيد يكافئ الوزن النسبى لهم .
وطالب قدرى اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات بمراجعة مواقف الأحزاب ومشاركتها الرأى فى مواقفها من قانون الانتخابات .
"المصريين الأحرار": لجنة قواين الانتخابات عليها التواصل مع الأحزاب فى وقت إعداد القانون
وعلى الجانب الأخر أكد شهاب وجيه المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار أن الحزب يدعم زيادة عدد المقاعد فى البرلمان ب 40 مقعدا فرديا على أن يكون واقع عدد المقاعد 460 وذلك حتى حصة الوزن النسبى للمقعد ممثلة ل 110 ألف لضمان أن يكون القانون الجديد دستورى، جاء ذلك ردا على دراسة لجنة تعديل قوانين الانتخابات لزيادة المقاعد ل"20 "، لافتا أن العبرة فى النهاية بأن يخرج القانون دستوريا.
وأشار وجيه ل"اليوم السابع: "أن اللجنة عليها التواصل مع الأحزاب السياسية فى وقت إعداد القانون حتى يخرج معبر عن أغلب القوى السياسية ولكن الأهم أن لا يؤثر على خروج القانون للنور، مشددا أن ما سيتم محاسبة اللجنة عليه ليس مدى احتوائها للقوى السياسية واستيعابها لمطالبتها بل مدى دستورية القانون .
"التجمع": تقدمنا بمقترح بزيادة عدد المقاعد الفردية 20 مقعدا
وبدوره قال مجدى شرابية، الأمين العام لحزب التجمع، إن الحزب يدعم المقترح الخاص بزيادة عدد نواب البرلمان القادم على المقاعد الفردية 20 نائبًا، لمواجهة الكثافة السكانية ببعض الدوائر قد لا يكون الحل الأمثل، لصبح عدد المقاعد الفردية 440 مقعدا بدلا من 420.
وأوضح الأمين العام لحزب التجمع ل"اليوم السابع"، أن هناك 19 دائرة تشمل عددًا كبيرًا من الناخبين كحلوان والبحيرة وسوهاج والتى يصل إهدار الأصوات بها إلى 130 صوتًا فى كل دائرة تقريبًا، موضحًا أن هذه الدوائر يمكن زيادة عدد المقاعد البرلمانية بها دون الإخلال بالوحدة الادارية أو القانون.
وأشار شرابية إلى أنه تقدم بالفعل بهذا المقترح إلى لجنة تعديل قانونى تقسيم الدوائر والانتخابات البرلمانية، مؤكدا أن الحزب يسعى للتواصل مع الأحزاب المدنية للتوافق عليها، مطالبا بحوار مجتمعى حول القانونين قبل إصدرهما من جانب الحكومة.
h2 Class='NewsSubTitleText'أخبار متعلقة:
لجنة تعديل قوانين الانتخابات تدرس غدًا اقتراحا بزيادة مقاعد مجلس النواب 20 مقعدا.. وتتبرأ من مسئوليتها عن منع مزدوجى الجنسية من الترشح.. أعضاء اللجنة: الإبقاء على القوائم المطلقة دون تغيير