مطالب الأحزاب تتخطى تعديل "تقسيم الدوائر".. وتشدد على ضرورة إجراء تعديلات بالعملية الانتخابية برمتها.. وتستعد لتقديم مقترحتها حول القانون الأسبوع المقبل.. وأبرزها: "التمثيل المتساوى بالدوائر"

مع بدء أعمال لجنة إعداد قانون الدوائر لتعديلاتها على القانون بعد إعلان المحكمة الدستورية ببطلان العمل به، تستعد الأحزاب والقوى السياسية للتقدم بمقترحاتها بشأن القانون وتقسيم الدوائر وقانون الانتخابات.
"البرعى": سنتقدم بمذكرة جديدة لاقتراحات "التيار الديمقراطى" حول "تقسيم الدوائر"
وفى البداية، قال الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى الأسبق، إن التيار الديمقراطى سيتقدم بمذكرة مقترحة للجنة إعداد قانون الدوائر بخصوص مطالبته على قانون تقسيم الدوائر، لافتا أن أبرز مطالبتهم ستكون بشأن المصريين فى الخارج، وضرورة أن تكون القائمة المغلقة والمساواة بين الدوائر فى التمثيل المتساوى للسكان.
وأضاف البرعى ل"اليوم السابع"، أن المساواة الحسابية غير ممكنة، ولكن لابد من مراعاة قدر معين من المساواة بين الدوائر، لافتا أن مطالبتهم ستتصاعد لتشمل تعديل جميع القوانين المنظمة للعملية الانتخابية بما فيه قانون الانتخابات.
وشدد أن هناك طعونا لن تتوافر أركانها إلا بعد الانتخابات ولن تتوافر المصلحة فى إقامة إلا بعد الانتخابات لمن سيخسر فيها.
"المصرى الديمقراطى": تصحيح المسار السياسى هو الضمانة لبرلمان قوى ونزيه
من جانبه، أكد أحمد فوزى الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، أن الحزب لن يقدم أى مقترحات للجنة تعديل قانون تقسيم الدوائر، رافضا التعامل مع اللجنة بالأساس قائلا " ليس من المنطقى أن تكون اللجنة التى أعدت القانون والتى قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته، أن تكون نفس اللجنة التى تقوم بتعديل مواده".
أضاف الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع" "نحن فى حاجة لتصحيح المسار السياسى بصورة كبيرة لضمان برلمان قوى يتمتع بنزاهة وحيادية " .
وأشار فوزى إلى أن الأحزاب قدمت العديد من المقترحات سابقا للجنة إعداد التشريعات، ولم يتم النظر فيها مستطردا "الموضوع ليس تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بل يتخطاه لكافة القوانين المنظمة للعملية الانتخابية"، مشددا على أن الحزب سينتظر صدور قوانين الانتخابات لتحديده موقفه من انتخابات مجلس النواب المقبلة.
الوفد يطالب بأن تكون رقابة المحكمة الدستورية العليا سابقة وليست لاحقة
بدوره أكد بهاء أبو شقة سكرتير عام حزب الوفد، أن اللجنة القانونية تعكف على دراسة أحكام المحكمة الدستورية العليا وعمل تقييم شامل بخصوص قوانين الانتخابات، للوصول لمقترحات يمكن تقديمها للجنة إعداد قانون تقسيم الدوائر .
وأضاف أبو شقة فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن أبرز مطالب حزب الوفد تتمثل فى أن تكون رقابة المحكمة الدستورية العليا على القوانين رقابة سابقة وليست رقابة لاحقة قائلا، "سابقا تم حل أربعة مجالس برلمانية وهذا المجلس كان مهددا بالحل فى حالة تقديم الطعون بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر بعد تشكيل مجلس النواب" .
وأعلن سكرتير عام حزب الوفد، أن اللجنة القانونية المكلفة بدراسة مقترحات حزب الوفد للجنة تقسيم الدوائر ستنتهى من عملها فى غضون أسبوعين تقريبا مشددا على ضرورة توحد صفوف الشعب المصرى لتحقيق الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق وتشكيل برلمان توافقى يمثل الشعب تمثيلا حقيقيا.
الإصلاح والتنمية يضع مقترحاته الخاصة بتقسيم الدوائر الانتخابية
فيما تعكف وحدة الأبحاث التشريعية بحزب الإصلاح والتنمية بالتعاون مع المجمع الانتخابى بالحزب على وضع المقترحات الخاصة بتقسيم المقاعد الفردية، تمهيدا لتقديمها إلى اللجنة المكلفة بتعديل قانون الانتخابات .
وجاءت مقترحات الحزب بخصوص تقسيم المقاعد الفردية فى ضوء الحفاظ على معيار التمثيل الملائم لعدد السكان والناخبين والتأكيد على أنه لا مفر من زيادة عدد المقاعد الفردية بقانون مجلس النواب، لتقليل الانحراف المعيارى الذى وصل فى بعض الدوائر الانتخابية لأكثر من 50%.
وصرح خالد هيكل رئيس المجمع الانتخابى بالحزب بأنه فى حالة الحكم بعدم دستورية المادة المتعلقة بترشح مزدوجى الجنسية سوف يقدم الحزب مقترحا يقوم على فكرة القوائم النسبية التى تتيح تمثيل الفئات الخمسة المميزة بالدستور، وكذلك المرأة.
وشدد الحزب على أهمية دور منظمات المجتمع المدنى فى مراقبة كل مراحل العملية الانتخابية ومنها عملية إعداد التشريعات الخاصة بالانتخابات، وطالب بضم ممثلين عن منظمات المجتمع المدنى للجنة إعداد قانون تقسيم الدوائر الجديد.
"النور " يتقدم باقتراحاته للجنة إعداد قانون الدوائر
وأعلن حزب النور، أن من أبرز مقترحات الحزب حول قانوت تقسيم الدوائر الانتخابية هو مطلب العدالة فى توزيع المقاعد على الدوائر الانتخابية، بما يتناسب مع عدد الناخبين بكل دائرة، لتتكافأ الفرص بين الناخبين فى جميع محافظات الجمهورية وطرح القانون للحوار المجتمعى، مبديا تمسكه بضرورة تعديل قانون الانتخابات ليكون 50 % فردى و 50 % قائمة.
وقال محمد عياد، رئيس لجنة التثقيف بحزب النور، إن الحزب سيبحث إعادة توزيع مرشحيه فى الانتخابات البرلمانية حال إعادة توزيع الدوائر الانتخابية بشكل كامل من جانب اللجنة المكلفة بتعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.
وأضاف رئيس لجنة التثقيف بحزب النور فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن حزب النور على استعداد لتقديم مقترحاته بشأن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية حال طلبت اللجنة ذلك.
موضوعات متعلقة:
لجنة إعداد قانون الدوائر تجتمع الأسبوع المقبل بعد ضم ممثلين للقوى السياسية والأحزاب.. وفتح باب الترشح من جديد للفردى والقوائم.. وعضو اللجنة: لو جاءت هيئة من السماء لن تفعل أفضل من مشروعنا
الدستورية العليا: الحكم بدعويين تطالبان بعدم دستورية انتخابات النواب7مارس