الأحزاب تقترح زيادة المقاعد الفردية .. وإجراء حوار مجتمعي حول «تقسيم الدوائر»

«نداء مصر» : وزير العدل السابق يعد مسودة قانون .. و«النور» يشكل لجان استماع للتعديلات

بدأت الاحزاب والتحالفات السياسية في اعداد مقترحات تعديل قانون تقسيم الدوائر الذي صدر فيه حكم بعد الدستورية لبطلان التوزيع النسبي للسكان علي المرشحين، حيث طالبت الاحزاب بزيادة عدد المقاعد الفردية لتحقيق التمثيل العادل الذي نص عليه الدستور .. فيما قامت التحالفات بتشكيل لجان قانونية لإعداد المقترحات الخاصة بتعديل القانون لتقديمها الي اللجنة المختصة بالتعديلات، وطرحها للحوار المجتمعي لتجنب الوقوع في عدم الدستورية مرة اخري .
وتعكف وحدة الأبحاث التشريعية بحزب الإصلاح والتنمية بالتعاون مع المجمع الانتخابي بالحزب علي وضع المقترحات الخاصة بتقسيم المقاعد الفردية تمهيدا لتقديمها إلي اللجنة المكلفة بتعديل قانون الانتخابات.
وجاءت مقترحات الحزب بخصوص تقسيم المقاعد الفردية في ضوء الحفاظ علي معيار التمثيل الملائم لعدد السكان والناخبين والتأكيد علي أنه لامفر من زيادة عدد المقاعد الفردية بقانون مجلس النواب لتقليل الانحراف المعياري الذي وصل في بعض الدوائر الانتخابية لأكثر من 50%.
واكد خالد هيكل رئيس المجمع الانتخابي بالحزب أنه في حالة الحكم بعدم دستورية المادة المتعلقة بترشح مزدوجي الجنسية سوف يقدم الحزب مقترحا يقوم علي فكرة القوائم النسبية التي تتيح تمثيل الفئات الخمسة المميزة بالدستور وكذلك المرأة.
وشدد الحزب علي أهمية دور منظمات المجتمع المدني في مراقبة كل مراحل العملية الانتخابية ومنها عملية إعداد التشريعات الخاصة بالانتخابات.
وطالب المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، بضرورة مشاركة قانونيين من داخل الأحزاب في تشكيل لجنة تعديل قانون تقسيم الدوائر بعد إقصاءهم من قبل في تشكيل اللجنة القديمة، والتي صاغت قانونا معيبا تسبب في صدور حكم قضائي من الدستورية العليا ببطلانه ووقف إجراء الانتخابات البرلمانية.
وشدد رئيس الشعب الجمهوري علي ضرورة استبعاد كل المشاركين في تشكيل اللجنة القديمة لقانون تقسيم الدوائر الانتخابية بسبب انفرادها بإصدار القانون وتشويهها لمواده، مطالبا بضرورة وضع عدد من المعايير والأسس لكل المشاركين في لجنة تقسيم الدوائر الجديدة.
كما طالب بسرعة تشكيل هذه اللجنة للبدء في عملها للانتهاء من مهمتها لتعديل مواد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية في مدة لا تتجاوز شهر، وإجراء الانتخابات البرلمانية في أسرع وقت ممكن.
ومن جانبه طالب الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر، بضرورة إجراء حوار مجتمعي عاجل بين الأحزاب والقوي السياسية حول قانون تقسيم الدوائر بعد حكم القضاء الإداري بوقف إجراء الانتخابات البرلمانية.
فيما أعلن حزب النور السلفي ان اللجنة القانونية بالحزب ستبدأ في اعداد مقترحاتها حول قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وقوانين الانتخابات عقب انتهاء المحكمة الدستورية من اصدار جميع احكامها الخاصة بالطعون المقدمة حول قوانين الانتخابات .
وقال سيد خليفة نائب رئيس الحزب ان الهيئة العليا للحزب عقدت اجتماعها الدوري مساء امس الاول وناقشت التطورات التي تشهدها الساحة السياسية حاليا وتم اتخاذ قرار بإعداد مقترحات الحزب حول قوانين الانتخابات عقب انتهاء المحكمة الدستورية من نظر جميع الطعون المقدمة .
واضاف ان الحزب ينتظر ما ستسفر عنه التعديلات التي تتم حاليا علي قانون تقسيم الدوائر الانتخابية ليعيد بعدها الحزب ترتيب اوراقه واعادة توزيع مرشحيه علي الدوائر في حال تعديل الدوائر الانتخابية .
وأعلن ائتلاف نداء مصر عن تشكيل لجنة لوضع تصور حول قوانين الانتخابات، وتقسيم الدوائر لتقديمه لمجلس الوزراء.
وقالت وفاء عكة عضو المجلس الرئاسي للائتلاف إن اللجنة يترأسها وزير العدل الأسبق، عادل عبد الحميد، موضحة أن الائتلاف سيتلقي مقترحات جميع القوي الاجتماعية لمدة اسبوع .
وأشارت عضو المجلس الرئاسي ل»نداء مصر»، إلي أن الهدف من اللجنة هو إعداد مسودة قانونية حول التعديلات المقترحة علي قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، والعمل علي إخراج قانون خال من أي عوار دستوري.