طوارئ بالأحزاب استعدادًا لتقديم مقترحاتها للجنة تقسيم الدوائر الانتخابية.. "الوفد": تَصَوُرنا "جاهز" والقوى السياسية وافقت عليه من قبل.. "النور": سنقدم ملاحظاتنا فى حال طلبها

تستعد اللجان القانونية بالأحزاب والتحالفات السياسية لصياغة مقترحاتها بشأن قانون تقسيم الدوائر، تمهيداً لتقديمها للجنة المكلفة بتعديل القانون بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بقبول الطعون المقدمة عليه، وأكدت الأحزاب أن تصوراتها بشأن القانون تم تقديمها من قبل إلى عدة جهات حكومية ولم يتم الأخذ بها، مشيرة إلى استمرارها فى دراسة مقترحاتها لتقديمها من جديد لتفادى العوار القانونى فى قانون تقسيم الدوائر.
"الجبهة المصرية" : نناقش مقترح تعديل "تقسيم الدوائر" لتقديمه للجنة الإصلاح التشريعى
من جانبه قال خالد العوامى، أمين إعلام حزب الحركة الوطنية المصرية، أحد أحزاب ائتلاف الجبهة المصرية، إن الائتلاف سيناقش مقترح تعديل قانون تقسيم الدوائر تمهيداً لتقديمه للجنة الإصلاح التشريعى المعنية بتعديل القانون بعد صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا ببطلان المادة الثالثة به جراء الطعون المقدمة ضده.
وأضاف العوامى، فى تصريح ل"اليوم السابع" أن الجبهة كان لديها تصور عن قانون تقسيم الدوائر قدمته من قبل للحكومة، ولكن لم يتم الأخذ به، مشيراً إلى أن المتخصصين القانونيين بالجبهة سيقومون بالنظر فى هذه المقترحات القديمة وتعديلها بما يناسب التطورات الأخيرة لعرضها على لجنة الإصلاح التشريعى.
"الوفد": تَصَوُرنا لقانون تقسيم الدوائر "جاهز" والقوى السياسية وافقت عليه من قبل
ومن ناحيته قال المستشار بهجت الحسامى، المتحدث باسم حزب الوفد، إن الحزب لديه تصور جاهز لقانون تقسيم الدوائر، والذى حكمت المحكمة الدستورية العليا ببطلان المادة الثالثة به يوم الأحد الماضى، لافتاً إلى أن الحزب قدم هذه المقترحات من قبل لعدة جهات، مشيراً إلى أن تصور الحزب بشأن القانون حاز على موافقة كل القوى السياسية فى مصر من قبل عند مناقشة القانون قبل إقرار الحكومة له.
وأضاف الحسامى، فى تصريح ل"اليوم السابع" أن حزب الوفد ينتظر حكم محكمة القضاء الإدارى بخصوص قانون تقسيم الدوائر لمعرفة الصورة الكاملة بشأن القانون، موضحاً أن هناك عدم فهم كامل لقرار المحكمة الدستورية بخصوص تقسيم الدوائر وما إذا كان الحكم مرتبطا بالنظام الفردى أم يمتد للقوائم، وكذلك هل ستعاد مرحلة فتح باب الترشح للانتخابات مرة أخرى فى كل الدوائر أم سيعاد فتح باب الترشح فى الدوائر التى بها عوار قانونى فقط؟
وأشار المتحدث باسم حزب الوفد إلى أن جميع قوانين الانتخابات لابد أن يعاد النظر فيها من جديد نظراً لوجود إمكانية تقديم طعون على مواد أخرى من قوانين الانتخابات وتعرض العملية الانتخابية للتأجيل مرة أخرى، موضحاً أنه فى حالة تقديم أية طعون فى قوانين الانتخابات بعد انعقاد مجلس النواب فسوف يتعرض المجلس للحل والعودة من جديد لنقطة البداية.
وشدد الحسامى على ضرورة عدم اللجوء لما وصفه ب"الحلول المبتكرة" فى التعامل مع الانتخابات البرلمانية، مؤكداً على أن قانون تقسيم الدوائر الأخير هو قانون مبتكر على الساحة السياسية بالإضافة إلى طريقة تقسيم القوائم الانتخابية الذى لم يعرفه أى نظام انتخابى من قبل، لافتاً إلى عدم معقولية عودة قانون تقسيم الدوائر إلى اللجنة التى أعدته سلفاً بهدف تعديله مرة أخرى، ومطالباً بعدم التسرع والعجلة فى استخراج القوانين دون دراستها.
حزب النور: نقدم ملاحظاتنا فى حالة طلبها
وبدوره قال الدكتور شعبان عبد العليم، عضو المكتب الرئاسى لحزب النور، إن الحزب مع توسيع الدوائر الانتخابية بحيث يتم دمج كل دائرتين فى دائرة واحدة فقط، حتى يتم تحقيق مبدأ العدالة بين الناخبين على مستوى الجمهورية.
وأضاف عبد العليم فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن اللجنة القانونية لحزب النور لديها ملاحظات على قانون تقسيم الدوائر كان من أبرزها عدالة التوزيع الجغرافى، وعلى اللجنة المشكلة لتعديل القانون أن تستمع لرأى الأحزاب السياسية فى القانون حتى لا يتكرر نفس الخطأ.
وأوضح عضو المكتب الرئاسى لحزب النور أن صغر الدوائر الانتخابية لا يحقق أى عدالة فى التوزيع الجغرافى، لذلك تم الطعن على القانون بشكل كامل وحكمت الدستورية بعدم دستورية القانون.
حزب المحافظين: سنتقدم ملاحظاتنا على قانون تقسيم الدوائر للحكومة
و فى نفس السياق أكد شريف حمودة الأمين العام لحزب المحافظين، أن الحزب سيتقدم بملاحظاته على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية إلى الحكومة خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن الحزب كان قد تقدم بتلك الملاحظات للجنة التى كانت تعد القانون فى السابق.
وأضاف الأمين العام لحزب المحافظين فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن أبرز ملاحظات الحزب على القانون كان تحقيق مبدأ التكافؤ بين المرشحين فى الدوائر الانتخابية، واعتماد معيار العدالة فى توزيع الدوائر، كاشفا أن الحزب سوف يعقد مؤتمرا صحفيا خلال يومين لتوضيح أبرز ملاحظاته على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.
يشار إلى أن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا، مساء أمس الاثنين، بتشكيل لجنة برئاسة وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، تتولى إعداد مشروع قرار بقانون بتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، فى ضوء ما يرد إليها من اقتراحات، وبما يتفق مع أحكام الدستور، ووفقًا للضوابط والمعايير التى حددتها المحكمة الدستورية العليا فى حكميها الصادرين فى الأول من مارس 2015.
كما تتولى اللجنة إعداد مشروع قرار بقانون بما يلزم إدخاله من تعديلات على قانون مجلس النواب، بما يتفق مع ما يقتضيه مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وإرسال المشروعين إلى مجلس الوزراء للسير فى إجراءات إصدارهما بعد مراجعتهما بقسم التشريع بمجلس الدولة.
موضوعات متعلقة :
سياسيون وقانونيون يطالبون بتمثيل مختلف القوى بلجنة تعديل قانون تقسيم الدوائر..ويؤكدون: إسناده لنفس اللجنة اختصاراً للوقت.. "النور": يجب ضم شخصيات سياسية.. و"الإسلامبولى" يشدد على أهمية الحوار المجتمعى