تباين مواقف الأحزاب تجاه التقدم بمقترحات حول قانون تقسيم الدوائر.."التيار الديمقراطى" يتقدم بمشروع كامل.. و"النور"يطالب بتواصل جغرافى بين الدوائر..و"مصر القوية"و"الجبهة المصرية" ينتظران مسودة القانون

مع إعلان لجنة تقسيم الدوائر تلقيها مقترحات الأحزاب بشأن تصوراتها للقانون، بدأت القوى فى التقدم بما لديها من مذكرات خاصة به، ومن بينها التيار الديمقراطى، كما يستعد حزب النور بالتقدم لها خلال الأيام المقدمة، فيما امتنع كل من حزب مصر القوية وائتلاف الجبهة المصرية، مؤكدين أن موقفهما منه سيكون فور إصدار اللجنة تصورها وإخضاعه للحوار .
وقال جورج إسحاق، القيادى بتحالف التيار الديمقراطى، إن التيار الديمقراطى انتهى من التقدم بمقترحاته بشأن قانون تقسيم الدوائر، موضحًا أن آخر تلك اللقاءات كانت مع اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب الخميس الماضى، والتى كان بها عرضًا لمشروع التحالف لتقسيم الدوائر الانتخابية، ومراجعة التماشى بين عدد السكان وعدد الناخبين.
وأضاف إسحاق، فى تصريح ل"اليوم السابع"، إن المشروع الذى أعده مجلس الوزراء يتماشى إلى حد كبير مع مشروع التحالف، لافتًا إلى أنه عقب عودة "قمصان" من الولايات المتحدة بعد مشاركته فى متابعة انتخابات التجديد النصفى بالكونجرس الأمريكى، سوف يمد التيار الديمقراطى، بالمعلومات المطلوبة لاستكمال مناقشة القانون.
وأشار إسحاق، إلى أن أهم النقاط التى جاءت فى مشروع القانون هو مراقبة عملية فرز الأصوات فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، عن طريق كاميرات تسجل عملية الفرز كاملة فى كل لجنة لمنع أى تلاعب فى فرز الأصوات، موضحًا أن مستشار رئيس مجلس الوزراء برر عدم التصويت إلكترونيًا بأن كفاءة الإنترنت فى مصر لا تسمح لإجراء هذه العملية.
وبدوره أكد الدكتور صلاح حسب الله أمين عام لجنة الانتخابات لائتلاف الجبهة المصرية، أن قانون تقسيم الدوائر من الصعب التقدم بمقترحات خاصة بشأنه للجنة، لأنه ليس نوعًا من أنواع الكلام السياسى، بل هو قانون مرتبط بهيكل إدارى بالدولة .
ولفت لأن الائتلاف ليس لديه المعلومات الكاملة والخاصة ب"الداتا الإدراية"، قائلاً "لابد من إمدادنا بالداتا لنتمكن من إصدار مشروع جاد مقترح للتقدم به لها"، مشددًا على أن الدستور يلزم اللجنة بإصدار قانون به تلاءم بين عدد الناخبين وممثليهم بمجلس الشعب .
وأوضح حسب الله، أن الائتلاف مستعد للمناقشة مع اللجنة حال خروجهم بتصور إدارى جاد حول القانون .
بينما أكد الدكتور طلعت مرزوق مساعد رئيس حزب النور للشئون القانونية، أن الحزب لم ينته حتى الآن من المقترحات القانونية حول قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، مضيفًا أنه فور الانتهاء من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية سيتقدم بها على لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية.
وقال مرزوق، "لم ننته حتى الآن من مقترحات الحزب حول قانون تقسيم الدوائر الانتخابية"، وكان النور قد طالب بأن يراعى قانون تقسيم الدوائر الجديد التمثيل العادل للمحافظات والسكان من ناحية، والتكافؤ بين الناخبين من ناحية أخرى، التزاماً بنص المادة 102 من الدستور، والتى تضمنت ملاحظات المحكمة الدستورية العليا على آخر قانون للدوائر فى 2013، موضحًا أن هناك فارقًا أيضًا بين لفظى التمثيل العادل والتكافؤ، حيث إن التمثيل العادل يعنى التماثل، بينما التكافؤ يعنى التقارب، كما شدد على ضرورة أن يكون هناك تواصل جغرافى بين الدوائر، وأن يغلب على الدائرة الانتخابية، إما الجانب الحضرى أو الريفى ما أمكن ذلك.
وفى السياق ذاته، أوضح الدكتور فكرى نبيل عضو المكتب السياسى لحزب مصر القوية، أن الحزب ينتظر الانتهاء من إعداد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، كى يبدأ فى مناقشة التحالفات الانتخابية، إلى جانب أخذ خطوات فعلية نحو تجهيز الحزب للانتخابات البرلمانية، لافتًا على أن الحزب قدم تعديلات على قانون الانتخابات البرلمانية إلى مؤسسة الرئاسة، وينتظر معرفة ملامح قانون تقسيم الدوائر.
موضوعات متعلقة:
"الجبهة المصرية": نلتقى "الجنزورى" لاستكمال التنسيق حول قوائم انتخابية موحدة.. وإعلان أسماء مرشحينا 10 نوفمبر حال صدور "تقسيم الدوائر".. على المصيلحى: نعمل على اختيار أنسب المرشحين