سياسيون يلتقون مستشار رئيس الوزراء لمناقشة مشروع قانون تقسيم الدوائر..التيار الديمقراطى: القانون يشمل مراقبة الفرز بكاميرات بجميع المحافظات.. والمصرى الديمقراطى: طرح المسودة الأولى للحوار خلال 3أسابيع

التقى اليوم، الخميس، عدد من ممثلى القوى السياسية وهم جورج إسحاق، القيادى بتحالف التيار الديمقراطى، ومها عبد الناصر، الأمين العام المساعد للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وجمال غطاس، الباحث السياسى، باللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس مجلس الوزراء للشئون البرلمانية، وذلك بهدف تقديم مقترحاتهم ومناقشة استفساراتهم حول قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، التى تعكف على إعداده الآن لجنة تقسيم الدوائر.
ومن جانبه، قال جورج إسحاق، القيادى بتحالف التيار الديمقراطى، إن اللقاء مع اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، شهد عرضًا لمشروع التحالف لتقسيم الدوائر الانتخابية، ومراجعة التماشى بين عدد السكان وعدد الناخبين.
وأضاف إسحاق، فى تصريح ل"اليوم السابع"، إن المشروع الذى أعده مجلس الوزراء يتماشى إلى حد كبير مع مشروع التحالف، لافتا إلى أنه عقب عودة "قمصان" من الولايات المتحدة بعد مشاركته فى متابعة انتخابات التجديد النصفى بالكونجرس الأمريكى، سوف يمد التيار الديمقراطى، بالمعلومات المطلوبة لاستكمال مناقشة القانون.
وأشار إسحاق، إلى أن أهم النقاط التى جاءت فى مشروع القانون هو مراقبة عملية فرز الأصوات فى الانتخابات البرلمانية المقبلة عن طريق كاميرات تسجل عملية الفرز كاملة فى كل لجنة لمنع أى تلاعب فى فرز الأصوات، موضحًا أن مستشار رئيس مجلس الوزراء برر عدم التصويت إلكترونيًا بأن كفاءة الإنترنت فى مصر لا تسمح لإجراء هذه العملية.
بدورها، قالت مها عبد الناصر، الأمين العام المساعد للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن ممثلى القوى السياسية ناقشوا خلال اللقاء، القواعد التى تتبعها لجنة تقسيم الدوائر فى تقسيم الدوائر الفردية.
وأضافت الأمين العام المساعد للحزب المصرى الديمقراطى، فى تصريح ل"اليوم السابع"، إن مستشار رئيس مجلس الوزراء، أكد مراعاة اللجنة لأعداد السكان وأعداد الناخبين فى كل دائرة، بالإضافة إلى حرصها على عدالة تمثيل المحافظات الحدودية فى البرلمان المقبل بعدد المقاعد، ووجود استثناء لهم بسبب قلة عدد سكان تلك المحافظات.
وأوضحت "عبد الناصر"، أن "قمصان" كشف لهم عن قرب انتهاء لجنة تقسيم الدوائر من إعداد المسودة الأولى لقانون تقسيم الدوائر الانتخابية خلال 3 أسابيع بحد أقصى، ومن ثم طرحها للحوار المجتمعى لمدة أسبوع.
وعن إمكانية التأثير على دستورية البرلمان، حال صدور قانون الدوائر قبل إعادة ترسيم المحافظات، قالت عبدالناصر، إن مستشار رئيس مجلس الوزراء، أكد لنا استمرارهم فى العمل على القانون وعدم إمكانية التوقف، موضحًا أن القرار فى إصدار القانون أو إرجائه لحين الانتهاء من ترسيم المحافظات سيكون فى يد متخذى القرار فى الدولة.