قانونيون يطالبون بعدالة توزيع الدوائر فى جميع المحافظات

بهاء الدين أبو شقة: رقابة الدستورية العليا السابقة هى الحل حامد الجمل: مطالبة الحكومة واللجنة المشكلة بمراجعة القوانين المتعلقة بالأحزاب

أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة الفقيه القانوني، أنه يجب ان يراعى قانون تقسيم الدوائر ضرورة إجراء تقسيم عادل بين جميع المحافظات، والأخذ فى الحسبان الكثافة السكانية لكل محافظة،
فلا يمكن مثلا أن دائرة بها نحو 300 ألف مواطن يمثلها نائب، ودائرة أخرى بها عشرة آلاف يمثلها نائب، فهذا بالطبع غير مقبول وكان أحد أسباب الطعن على القانون.وقال أبوشقة فى تصريحات للأهرام: إنه لابد ان نكون أمام قانون منضبط، بحيث إن النائب يمثل كثافة متساوية بمايمثله أى نائب اخر فى محافظة اخري، فعدالة التوزيع مطلوبة بين جميع المحافظات.وأشار أبوشقة الى أن هناك لجنة قانونية بحزب الوفد تعكف حاليا على دراسة أحكام المحكمة الدستورية العليا وعمل تقييم شامل حول قوانين الانتخابات، مشيرا الى إنه سيتم عمل مسودة مقترحات لتقديمها للجنة إعداد قانون تقسيم الدوائر.وأوضح أبوشقة أن من اهم مطالبنا هي أن تكون رقابة المحكمة الدستورية العليا على القوانين رقابة سابقة وليست رقابة لاحقة، مشيرا الى أنه قد تم حل أربعة مجالس برلمانية من قبل بسبب ذلك الأمر، ومجلس النواب القادم كان ايضا مهددا بالحل فى حالة تقديم الطعون بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر بعد تشكيل المجلس لكن الحمد لله أن الطعون تم تقديمها قبل انتخاب المجلس قائلا:»رب ضارة نافعة». وطالب أبوشقة بضرورة توحيد صف الأحزاب والقوى السياسية والشعب بأكمله للانتهاء من الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق وتشكيل برلمان عليه توافق كبير خاصة أن هذا البرلمان أمامه الكثير من التحديات والتشريعات المهمة.

وقال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق إن قانون تقسيم الدوائر الذى حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته ، بالطبع لايمكن الحكم أن هناك تعمدا من اللجنة التى أعدت قانون الانتخابات فى إيجاد هذه الثغرة الدستورية فى القانون، لكن القانون لم تتم فيه عملية المراجعة الشاملة، ولم يتم تحديد المعيار الذى اتخذته اللجنة التى أعدت المشروع ،فلم يكن مفهوما، فاللجنة حددت عدد الناخبين فى الدائرة وعدد المواطنين بها ، وقسمت العدد على اثنين ، وانتهت إلى اختيار عدد المترشحين، فكان هناك دوائر بها مرشح أو اثنان أو ثلاثة، وتجاوزت هذه اللجنة فى بعض الفروق ،ولاندرى أى الأسس التى قامت عليها، وهو ما أحدث نوعا من الخلل ، وهذا أدى إلى تعارض مع مبدأ عدم المساواة، وتكافؤ الفرص.

وأكد الجمل أن صدور القرار من المحكمة الدستورية بهذا الشأن كان قاطعا وباتا، وألزم كل السلطات بتنفيذه، وهذا ماتعكف عليه اللجنة الخاصة بالتشريع من قبل الحكومة لدراسته الآن، والتى تم تحديد مهلة لها نحو شهر للانتهاء من النقاط التى حدث فيها العوار الدستوري.

وطالب رئيس مجلس الدولة الأسبق الحكومة واللجنة المشكلة بأن تأخذ وقتها كافيا ، وتنظر إلى المشهد السياسى كاملا، وتراجع أيضا بعض القوانين المتعلقة بالأحزاب، خاصة الأحزاب القائمة على أساس ديني، ودراسة برامج الأحزاب والأسس التى قامت عليها، فمن الطبيعى وطبقا للدستور لاتوجد أحزاب على أسس دينية ، ولكن الحقيقة عكس ذلك.

وقال إننا لن نقبل بإجراء الانتخابات البرلمانية ووجود مجلس نواب ، به عيوب دستورية، لذا لابد أن تقوم لجنة الإصلاح بمراجعة «العوار الدستوري» ثم يتم عرض تلك المواد على لجنة التشريع بمجلس الدولة وتأخذ وقتا كافيا قد يمتد إلى شهر آخر، ودراسة كل الخطوات التى تمت من قبل اللجنة ودراسة الدوائر دراسة دقيقة ، وضرورة مراعاة العدالة فى التوزيع السكاني، حتى لايكون التعديل الجديد «معيبا» دستوريا.

كما أكد الدكتور رأفت فودة أستاذ القانون الدستورى فى تصريحات للأهرام إلى أن الاستفتاء على القرارات بقانون جائز ومن حق رئيس الجمهورية أن يطلب الاستفتاء لكن الاستفتاء لا يغير من الأمر شيئا على الإطلاق بمعنى أنه فى النظام الدستورى لا يضيف قوة على القرار بقانون الذى يصدره رئيس الجمهورية أكثر مما كان يتمتع به القرار بقانون قبل الاستفتاء لأن هذا لا يغل رقابة الدستورية على القانون فسوف يكون خاضعا لرقابة الدستورية التى لها حق الرقابة على كافة القوانين سواء كانت هذه القوانين صادرة من البرلمان أو قرارات بقوانين صادرة من رئيس الجمهورية وسواء كانت خاضعة للاستفتاء أو من القوانين المكملة للدستور.

وأشار إلى أن مقترح الاستفتاء يراد به الحصول على موافقة أغلبية الناخبين ويلقى بتبعات الموافقة على الشعب وسيبقى القرار بقانون مترتبا عليه البطلان ، مشيرا إلى أن القرار بقانون الذى يخضع للاستفتاء فى النظام الدستورى المصرى لا يغل يد الرئيس من إجراء التعديلات التى يراها كما يشاء على القرار بقانون بعد صدوره باستفتاء دون الرجوع لاستفتاء مماثل على هذه التعديلات.

وعن الحديث عن زيادة عدد مقاعد البرلمان قال فودة إن الدستور لا يعوق زيادة عدد مقاعد البرلمان لأن المادة حددت الحد الأدنى ولا تضع حدا أقصى وكلما زاد عدد البرلمان كلما اتسعت رقعة الديمقراطية بحيث يكون لكل مجموعة من الشعب ممثل فى البرلمان فهذا جيد.