الشهابي يحذر من حل البرلمان القادم

حذر "ناجى الشهابى" رئيس حزب الجيل الديمقراطى من حل البرلمان القادم بعد انتخابه خلال عامين بسبب وجود عوار دستوري يطال المادة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية والمادة 31 من قانون مجلس النواب، بالإضافة إلى العوار الدستوري الذي يشوب قانون تقسيم الدوائر بسبب الصياغة غير المحكمة للمادة 102 من الدستور التي تجعل أي قانون لتقسيم الدوائر غير دستوري.
وقال رئيس حزب الجيل فى تصريحات صحفية، إنه حتى نسبة الانحراف التى أعلنتها المحكمة الدستورية في تقسيم الدوائر وهي 25% غير منصوص عليها فى الدستور ولكنه اجتهاد من المحكمة.
وأكد "الشهابى" أن الحكومة تعمدت تعطيل إجراء الإنتخابات ولم تدخل أى تعديل على قوانين الإنتخابات منذ شهر ابريل الماضى سوى الإستجابة لمقترحنا بإلغاء تعديلات الرئيس "عدلى منصور" على قانون المحكمة الدستورية الصادرة بالقانون رقم 26 لعام 2014 وتحرير المحكمة من المدة المختصرة لنظر الطعون الانتخابية وهذا معناه النظر فى الطعون الانتخابية بعد تشكيل مجلس النواب ومن ثم الحكم بحله.
ودعا رئيس حزب الجيل الرئيس عبد الفتاح السيسى بالأخذ بصياغة قسم التشريع فى مجلس الدولة التى أضاف فيها فقرة رابعة على المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية تقول واذا كان الحكم بعدم دستورية نص فى قانون او لائحة يترتب عليه بطلان انتخابات مجلس النواب فلا يسري أثر هذا الحكم على مجلس النواب الذى تم إنتخابه وفقا للنصوص المقضى بعدم دستوريتها وذلك دون الإخلال بحق المدعى فى التعويض.
وأكد "الشهابى" أهمية هذه الإضافة احتراما للإرادة الشعبية التى إنتخبت المجلس ولمعالجة صياغة المادة 102 من الدستور، وبالتالي العوار الدستورى الناشئ عنها، وأضاف انه لا توجد دولة فى العالم يحل فيها حكم قضائي برلمان منتخب.