"الجيل": ارتياح لتلبية مطلب الحزب بتحصين البرلمان.. والشهابي يطالب بإلغاء تعديلات رئيس الجمهورية المؤقت

رحب حزب الجيل الديمقراطى برئاسة ناجى الشهابى، باستجابة الحكومة موخرا لمطلبه بحماية مجلس النواب القادم من الحل ورفعه إلى مجلس الدولة، التى وافقت عليه أمس.
وقال الجيل فى بيان له، إن حزب الجيل هو صاحب اقتراح تعديل الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا بحيث تكون على النحو التالى: "ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون او لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا آخر، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبى أو نص انتخابى لا يكون له فى جميع الأحوال إلا مباشر".
وأكمل البيان أن الحزب قدم التعديل إلى لجنة اعداد القوانين فى 5 مارس الماضى وأعلنها فى جلسة الاستماع التى عقدها رئيس مجلس الوزراء مع رؤساء الاحزاب السياسية فى الرابع من شهر أبريل الماضى.
وأضاف أن الحزب أعاد عرض مقترحه بحماية البرلمان مكتوبا فى اللقاء المنفرد الذى جمع رئيس الحزب ناجى الشهابى بالمهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، وحضره اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية فى نهاية شهر ابريل، وعلى الرغم من حماس رئيس الوزراء لمقترحه الإ ان لجنة إعداد التعديلات على القوانين برئاسة المستشار ابراهيم هنيدى تجاهلته فى التعديلات التى أرسلتها إلى مجلس الدولة ما أضطر رئيس الحزب إلى طرحه بالتفصيل أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى اثناء لقائه برؤساء الأحزاب السياسية فى 27 مايو الماضى.
وقال ناجى الشهابى إن الصياغة غير المحكمة للمادة 102 من الدستور التى تجعل اى قانون لتقسيم الدوائر غير دستورى، وراء اقتراحه الذى أعلنه أمام رئيس الجمهورية وطالبه فيه أيضا بإلغاء التعديلات التى أدخلها المستشار عدلى منصور عندما كان رئيسا مؤقتا للبلاد على قانون المحكمة الدستورية وقصر فيها مدة النظر فى الطعون الإنتخابية الى 23 يوما ليكون النظر فى هذه الطعون والمجلس قائم ما يمكن البلاد من إجراء الانتخابات البرلمانية وهنا تأتى أهمية تعديل الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية بجعل الحكم بعدم دستورية أى مادة انتخابية لايطبق بأثر رجعى أى لا يحل مجلس النواب.
وأبدى الشهابى تفاؤله بإنجاز خارطة المستقبل وتكوين برلمان يعبر عن الامة ويكون عين الرئيس والشعب التى تراقب وتقوم أداء الوزراء والمحافظين وباقى مؤسسات السلطة التنفيذية ، مشددا على أن أهم تحدى يواجه البرلمان القادم هو الموافقة على كل القوانين التى أصدرها الرئيسين عدلى منصور وعبد الفتاح السيسى خلال خمسة عشر يوما من إنعقاده تنفيذا للمادة 156 من الدستور ومن له ملاحظات من النواب على أى قانون يتقدم بعد ذلك بتعديلاته الى البرلمان لتناقش بهدوء وعمق فى لجان المجلس المختلفة .