الأحزاب: تعديل المادة 49 خطوة جيدة لتحصين إرادة الناخبين من الطعون

معتز شمس الدين ومحمود سعيد:
رحب العديد من ممثلي الأحزاب المصرية، بمقترح تعديل المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا، مؤكدين أنه سيكون بمثابة تحصين لإرادة الناخبين التي ستشكل مجلس النواب المقبل، خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى أنه سيجنب مصر كوارث حل البرلمان المقبل بعد انتخابيه؛ سواء على الجانب السياسيى، أو حتى في الخسائر المالية الكبيرة التي ستتكبدها مصر والقوى السياسية؛ إذا تم حل البرلمان.
يشار إلى أن اللجنة المختصة بدراسة قوانين الانتخابات، أعلنت على لسان المستشار علي عوض، النائب السابق لرئيس المحكمة الدستورية، بأنها تدرس مقترح المستشار نور الدين علي؛ بتعديل المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا، والذي ينص على "عدم سريان الحكم الدستوري على قوانين الانتخابات بأثر مباشر، أسوة بقوانين الضرائب على أن يسري الحكم بتاريخ آخر مع استمرار عمل المجلس في حال الحكم بعدم دستورية نصوص قوانين الانتخابات".
قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، المرشح ضمن قوائم "في حب مصر"، إن مقترح تعديل المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية، يُجنّب مصر التداعيات الكارثية في حالة حل مجلس النواب المقبل.
أضاف بكري، ل"ويكيليكس البرلمان"، أن أكبر مخاوف القوى السياسية والأحزاب، تكمن في تحقق سيناريو حل المجلس المقبل بعد انتخابه، ولذا سيكون هذا المقترح ضمانة كبيرة للمجلس المقبل، والذي ستكون مهمته إخراج قوانين الانتخابات الدائمة لمصر.
وأبدى ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، موافقته على تعديل المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا، والذي ينص على "عدم سريان الحكم الدستوري على قوانين الانتخابات بأثر مباشر؛ أسوة بقوانين الضرائب على أن يسري الحكم بتاريخ آخر مع استمرار عمل المجلس في حال الحكم بعدم دستورية نصوص قوانين الانتخابات".
أضاف الشهابي، ل"ويكيليكس البرلمان" أن هذا التعديل يُحصّن مجلس النواب المقبل من الحل، وبالتالي يحقق لمصر الاستقرار الذي ننشده، ويُكمل مجلس النواب مدته، ويغنينا في ذات الوقت عن الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية على القوانين.
وأشاد خالد هيكل، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بمقترح تعديل المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية لتحصين مجلس النواب المقبل من الحل، قائلًا إن هذا الأمر موجود في عدد من الديمقراطيات، ومنها ألمانيا، والتي تم فيها الحكم بعدم دستورية القانون الذي تم على أساسه الانتخابات، وتم تكليف المجلس المشكل بتصحيح العوار في الانتخابات التالية، ولم يتم حل البرلمان.
أضاف هيكل، ل"ويكيليكيس البرلمان" أنه ضد الإطاحة بإرادة الناخبين لأي سبب، مؤكدًا أن الأمر الوحيد الذي يجب أن يتم فيه حل البرلمان، وجود عمليات تزوير حدثت في انتخابه، لكن أن يتم الإطاحة بملايين الأصوات وملايين الجنيهات نتيجة عوار فيمن صاغ القانون؛ فهذا أمر مرفوض.
بينما قال الدكتور محمد أحمد، أستاذ القانون الدستوري، إن الاستثناء الموجود في المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية، والذي تم إدخاله في عهد مبارك، كان للقوانين المتعلقة بالضرائب؛ حيث رغب مبارك في حماية أموال الضرائب التي تم تحصيلها من إمكانية الطعن على القانون الذي نظّم لها بعدم الدستورية.
أضاف أحمد، أنه بنظرية حسابات الخسائر المادية؛ فإننا سنجد أن الدولة والشعب سيتكبدا خسائر مالية بالمليارات جراء حل البرلمان، وهذا بخلاف الخسائر السياسية والتداعيات الناتجة عن حل البرلمان، موضحًا أن تعديل المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية، يعد الأفضل لتحصين البرلمان المقبل، ويكون بديل لمقترح الأحزاب الخاص بتعديل المادة 25 من نفس القانون، وإضافة الرقابة السابقة لقوانين الانتخابات ضمن مهام اللجنة، وهو الأمر الذي يشوبه عدم الدستورية.