دعا ناجى الشهابى, رئيس حزب الجيل وعضو المجلس الرئاسى لائتلاف الجبهة المصرية, اللجنة التى سيشكلها رئيس الحكومة المصرية واللجنة العليا للانتخابات إلى دراسة قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية التى أصدرهما المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت والرئيس الحالى للمحكمة الدستورية العليا، وإزالة ما بهما من عوار دستورى بجانب دراستها للمادة الثالثة من قانون تقسيم دوائر مجلس النواب التى حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها وجعلها تتفق مع أحكام الدستور. وقال الشهابي إن رفض المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار أنور رشاد عاصى، للطعون المقدمة ضد قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية كان لانعدام الصفة والمصلحة وليس لأن القانونين خاليان من أى عوار دستورى. وأضاف أنه لو توافرت الصفة والمصلحة لمقيم الدعوى فى المستقبل فإنه من الممكن أن نجد أنفسنا أمام حكم جديد بحل المجلس بعد انتخابه أو أمام حكم بعدم دستورية أي من القانونين يعيد البلاد مرة أخرى إلى المربع صفر وندور فى الدائرة المفرغة التى تدخل البلاد التيه أو النفق المظلم. وطالب الشهابى بمشاركة اللجنة العليا للانتخابات فى إزالة العوار الدستوري فى القوانين طبقا لما ينص عليه الدستور وإصدار قرار بصلاحية المستندات المقدمة من المرشحين لتقديمها فى مواعيد الترشح الجديدة. كما ناشد الشهابى، بتحديد سقف زمني لا يزيد عن أسبوعين للانتهاء من إزالة اللجنة لأي عوار دستورى فى القوانين الثلاثة وترك الأسبوعين الباقيين من المدة التى حددها رئيس الجمهورية لإجراء حوار جاد بين الحكومة واللجنة وبين الأحزاب والتكتلات الانتخابية حول القوانين الثلاثة والتعديلات المطلوب إدخالها على موادهم لتكون دستورية. وأكد الشهابي أهمية العودة السريعة إلى إجراءات الترشح وانتخابات مجلس النواب فى أقرب وقت بعد التأكد من دستورية القوانين الحاكمة للعملية الانتخابية لإتمام عملية بناء مؤسسات الدولة .
