تحالف الجبهة المصرية الانتخابي ينتظر حكم المحكمة الدستورية العليا للبت في تقرير هيئة المفوضين حول عدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية المقرر له يوم الأربعاء القادم لبدء الدعاية الانتخابية. وأكد ناجي الشهابي عضو المجلس الرئاسي لتحالف الجبهة المصرية الانتخابي أنه إذا حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية القوانين الحاكمة للانتخابات مثل قانوني تقسيم الدوائر ومجلس النواب فسيكون هذا الحكم ملزما لمحكمة القضاء الإداري لتأجيل الانتخابات ولتقرر بعد ذلك اللجنة العليا مدة التأجيل لحين إزالة العوار الدستوري ووقتها ستلتزم أحزاب الجبهة بهذا القرار.