"الدستورية العليا" تقضي بعدم "دستورية قانون الانتخابات البرلمانية"

قضت اليوم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون الانتخابات البرلمانية ، وقامت بإرسالة إلى مجلس الشورى لاجراء التعديلات المقترحة عليه.
يأتى ذلك بعد تأييد المحكمة تقرير هيئة المفوضين الذى أفتى بعدم دستورية بعض النصوص الخاصة بتقسيم الدوائر الانتخابية .
وجاء بتقرير المفوضين، أن الدستور ينص على ضرورة أن يكون تقسيم الدوائر الانتخابية عادلاً بين السكان ومساحات المحافظات، فيما يتعلق بعدد المقاعد الانتخابية ، مقارنة بعدد أصوات الناخبين، “ما يكون له تأثير لا يتفق مع ما جاء بالدستور، ويؤكد وجود عوار دستوري”.
بالإضافة إلى ضرورة وضع المرأة على القوائم الإنتخابية من مشروع قانون الإنتخابات.
يُذكر أن مجلس الشورى كان قد أقر قانون انتخابات مجلس الشعب وتمت إحالته للمحكمة الدستورية