أكد مصدر قضائي أن تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، والذي انتهي إلي عدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية يسري فقط علي نظام'الدوائر الفردية'وليس'القوائم الانتخابية'. وأشار المصدر القضائي إلي أن صدور حكم يتوافق مع ماانتهي اليه تقرير هيئة المفوضين سوف يستدعي تأجيل الانتخابات البرلمانية لحين تصويب العوار الدستوري الذي أصاب القانون الانتخابي.