حدّدت المحكمة الدستورية العليا جلسة 25 فبراير الجاري لنظر 4 مذكرات تم قبولها من أصل 7مذكرات، في الدعاوى القضائية المقامة أمامها بعدم دستورية قرار اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بفتح باب الترشح للانتخابات، والمزمع إجراؤها على مرحتلين تبدأ الأولى منها في 21 مارس المقبل، وعدم قانونية قانون تقسيم الدوائر وبطلانه. وكانت الدعاوى اختصمت كل من رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس مجلس الوزراء بصفته، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بصفته، وطالبت بالحكم بعدم دستورية المواد 25 من القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والمادة 10 من القانون 26 لسنة 2014 بشأن قانون مجلس النواب، والقانون رقم 202 لسنة 2014 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب والمرخص للطاعن بإقامة الدعوى الدستورية في الدعوى رقم 24178 لسنة 69ق قضاء إداري. كما طعنت الدعاوى على قانون الانتخابات فيما يخص نظام القائمة، وما وصفته ب"عوار عدم تحديد محل إقامة المرشح، وتدخل اللجنة العليا للانتخابات فى تحديد سن الشباب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، وذلك لاتساع المساحة الجغرافية لبعض الدوائر، بما يستحيل معه التوزيع العادل للمرشحين على المناطق الجغرافية فى مخالفة صريحة للدستور"، وفقًا لما جاء بالدعوى.
