معتز شمس الدين: قال المستشار نور الدين علي، الخبير الدستوري، إنه في حالة صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا؛ بعدم دستورية مادة أو أكثر من مواد قوانين انتخابات مجلس النواب المقبل، وما يتبعه من تأجيل للانتخابات، ليس به أي خسائر مادية. أضاف نور الدين، ل"ويكيليكس البرلمان" أن توقيت القرار جاء لينقذ الدولة والأحزاب والمرشحين من خسائر تقدر بالملايين في حالة إجراء الانتخابات ثم يصدر قرارًا يؤدي إلى حل البرلمان في وقت لاحق، مؤكدًا أنه في حالة إعادة تعديل القانون وفقًا لملاحظات المحكمة الدستورية، ثم إعادة فتح باب الترشح خلال 30 يوم؛ فإنه تقريبًا ستكون جميع أوراق المرشحين سارية ويمكن التقدم بها مرة أخري، وهو ما يعني أن تكلفة تلك الأوراق – برغم قلتها – لن تكون مفقودة من المرشحين، وقيمة التأمين التي تم دفعها هي في الأصل من حق المرشح، حتي في حالة إجراء الانتخابات. ذكر الخبير الدستوري، أن توقيت إصدار الحكم لا يمثل أي خسائر للمرشحين والأحزاب، خاصة أن فترة الدعاية الانتخابية لم تبدأ بعد، وهو ما يعني أنه لا توجد أي جهة قامت رسميًا بصرف مبالغ على الدعاية، موضحًا أن تكلفة فتح باب الترشح لا تتعدى أرقام زهيدة لبدلات أعضاء اللجان العامة التي استقبلت أوراق الترشح، مضيفا أن الواقع يقر أن هناك مكاسب سياسية من هذا القرار، منها اكتساب المجلس المقبل حصانة فيما يخص المواد التي تم الطعن عليها بعد تصحيح العوار الدستوري بها. تابع: "هناك أيضًا مكاسب سياسية كبيرة للمرشحين الذين يستطيعون أن يعيدوا تقييم حساباتهم بعدما عرفوا في تجربة فتح باب من هم المنافسين لهم ومن هم القوي منهم، وكيفية دراسة خطتهم المقبلة في الترشح؛ سواء التغيير من مستقل إلى حزبي أو العكس، وكذلك تعد فرصة لمن لم يسعفهم الوقت للتقدم سواء فردي أو قائمة، لإكمال أوراقهم".