طالب الفقيه الدستورى، المستشار نور الدين على، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعديل المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية، حتى لا يتم إهدار مليارات الجنيهات على الانتخابات حال صدور حكم بحل البرلمان المقبل. وقال على في تصريح خاص ل "فيتو":" أن إجراء ذلك التعديل من شأنه وقف أي تخوفات من حل البرلمان، وسيكون بديلا لمقترحات تفعيل الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية على قوانين الانتخابات". وأوضح، أن المادة 49 هي المتعلقة بأثر تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا، لافتا إلى أن التعديل عليها سيكون بإضافة فقرة جديدة متعلقة بالقوانين الانتخابية، ليكون نصها " ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة، عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لصدور الحكم ما لم يحدد الحكم من ذلك تاريخ آخر، على أن الحكم بعدم دستورية نص متعلق بقوانين الانتخابات أو نص ضريبى لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر، وذلك دون إخلال باستفادة المدعى بالحكم بعدم دستورية هذا النص". وأوضح على، أن هذه الإضافة والمتعلقة بالقوانين الانتخابية، تجعل تلك القوانين تماما مثل القوانين الضريبية في اثر حكم المحكمة الدستورية عليها، بحيث لا يكون لحكم المحكمة إلا أثر مباشر فقط، وليس بأثر رجعى، بمعنى أن تطبيق الحكم يكون في المستقبل وهو ما سيؤدى إلى تحصين الانتخابات حال الحكم بعد دستوريتها وكذلك تحصين البرلمان عقب تشكيله.