حزب الجيل: الحكومة خضعت لابتزاز من واضعي المادة 102‎

رفض حزب الجيل الديمقراطي، برئاسة ناجى الشهابي، خضوع الحكومة لابتزاز من واضعي المادة 102 من الدستور، و التي تجعل قانون تقسيم الدوائر غير دستوري بسبب الشروط المستحيل تحقيقها والتي حددت تقسيم الدوائر على أساس تمثيل عادل للسكان والمحافظات وتمثيل متكافئ للناخبين.

وأضاف "الشهابي" إن هدف من صاغوا المادة 102 من الدستور تعطيل استكمال مصر لخارطة المستقبل من خلال عدم قدرتها على إجراء الانتخابات وتشكيل مجلس النواب ورفض "الشهابي" تجاهل الحكومة لاقتراحه بحماية البرلمان القادم وإسقاطها في القوانين التي أصدرتها بالأمس الصياغة التشريعية التي كانت قد طلبتها من قسم التشريع بمجلس الدولة والتي أضافت فقرة رابعة إلى نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا نصها : "وإذا كان الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة يترتب عليه بطلان انتخابات مجلس النواب، فلا يسرى أثر هذا الحكم على مجلس النواب الذي تم انتخابه وفقا للنصوص المقضي بعدم دستوريتها، وذلك دون الإخلال بحق المدعى في التعويض".

وأكد "الشهابي" إن تجاهل الحكومة لصياغة مجلس الدولة واكتفائها بتحرير المحكمة الدستورية من المادة المختصرة لنظر الطعون الانتخابية لمجلس النواب بإلغاء التعديلات التي أصدرها الرئيس المؤقت عدلي منصور سيمكن البلاد من إتمام إجراء الانتخابات ولكن لن يمكن مجلس النواب من استكمال مدته الدستورية بسبب العوار الدستوري الذي مازال موجودا في قانون تقسيم الدوائر وفى المادة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية والمادة 31 من قانون مجلس النواب .