أكد ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل الديمقراطى، تأييد الحزب لمشروع الحكومة الذى ناقشه وصاغه مجلس الدولة والذى يجمع بين تحرير المحكمة الدستورية من المواعيد المختصرة لنظر الطعون الانتخابية المتعلقة بمجلس النواب وعدم حل مجلس النواب نهائيا حتى لو صدر حكم بعد انعقاده ببطلان بعض نصوص قوانين انتخابه، وذلك بإضافة فقرة رابعة إلى نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا نصها الآتى: «وإذا كان الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة يترتب عليه بطلان انتخابات مجلس النواب، فلا يسرى إثر هذا الحكم على مجلس النواب الذى تم انتخابه وفقا للنصوص المقضى بعدم دستوريتها، وذلك دون الإخلال بحق المدعى فى التعويض». وقال رئيس حزب الجيل، فى بيان صحفى، اليوم الثلاثاء، إنه كان صاحب الاقتراحين بحماية البرلمان القادم من الحل، وأنه عرضهما على الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بالتفصيل فى اللقاء الذى جمعه به، مؤكداً على سعادته باستجابة الرئيس وتكليفه الحكومة بتلبيتهما. وأضاف: "إن الحكومة ازالت باستجابتها لاقتراحات حزب الجيل كل المعوقات التى كانت تعيق استكمال انتخابات مجلس النواب بتحرير المحكمة الدستورية العليا من المواعيد المختصرة والملزمة التى أصدرها المستشار عدلى منصور بالقانون رقم 26 لسنة 2014 عندما كان رئيسا مؤقتا للجمهورية واستمرار تلك المواعيد المختصرة والملزمة للفصل فى الطعون التى تتعلق بالانتخابات الرئاسية فقط، وكانت هذه المواعيد المختصرة هى التى اتبعتها المحكمة خلال نظرها الدعاوى المرفوعة بعدم دستورية نصوص قوانين تقسيم الدوائر ومجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية فى فبراير الماضى، والتى نتج عنها الحكم ببطلان تقسيم الدوائر وتأجيل الانتخابات، ودخول البلاد فى الحالة التى تعيشها حاليا". وأكد أن المشروع يتيح التأنى فى نظر الطعون على الانتخابات البرلمانية قبل الحكم ويسمح باتمام خارطة الطريق ويدعم استمرار المجلس النيابى حتى نهاية مدته المقررة دستوريا، فيما أثنى على لجوء الحكومة لقسم التشريع فى مجلس الدولة وقال إنه يمثل حالة نادرة غير مسبوقة فى العقود الأخيرة من مشاركة قسم التشريع فى وضع مشروعات القوانين بناء على طلب الحكومة، وليس فقط مراجعتها وموافاة الحكومة بملاحظاته غير الملزمة لها.
