«الجيل» يعلن تأييده لمشروع الحكومة بتحصين مجلس النواب القادم دستوريا

أعلن حزب الجيل الديمقراطي برئاسة ناجى الشهابي عن تأييده لمشروع الحكومة الذي ناقشه وصاغه مجلس الدولة، ويجمع بين تحرير المحكمة الدستورية العليا من المواعيد المختصرة لنظر الطعون الانتخابية المتعلقة بمجلس النواب وعدم حل المجلس نهائيا حتى لو صدر حكم بعد انعقاده ببطلان بعض نصوص انتخابه.
وقال الحزب، في بيان له الثلاثاء، إن الحكومة أزالت باستجابتها لاقتراحاتنا كل ما كان يعيق استكمال انتخابات مجلس النواب واستمرار المواعيد المختصرة والملزمة للفصل في الطعون التي تتعلق بالانتخابات الرئاسية فقط.
كانت هذه المواعيد المختصرة هي التي اتبعتها المحكمة خلال نظرها الدعاوى المرفوعة بعدم دستورية نصوص قوانين تقسيم الدوائر ومجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية في فبراير الماضي، والتي نتج عنها الحكم ببطلان تقسيم الدوائر وتأجيل الانتخابات.
وأكد «الشهابي» أن المشروع يتيح التأني في نظر الطعون على الانتخابات البرلمانية قبل الحكم ويسمح بإتمام خارطة الطريق ويدعم استمرار المجلس النيابي حتى نهاية مدته المقررة دستوريا.
وحيا رئيس الحزب لجوء الحكومة لقسم التشريع في مجلس الدولة، وقال إنه يمثل حالة نادرة غير مسبوقة في العقود الأخيرة من مشاركة قسم التشريع في وضع مشروعات القوانين بناء على طلب الحكومة، وليس فقط مراجعتها وموافاة الحكومة بملاحظاته غير الملزمة لها.