الشهابي: الجيل أو ل من تقدم بمقترح حماية البرلمان من الحل للحكومة

أكد المهندس ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي أن مقترح حماية البرلمان من الحل أول من تقدم به إلي الدولة هو الجيل الديمقراطي وذلك خلال لقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي مؤكداً علي أن نية الحكومة التي تتجه إلي تطبيقة هي خطوة جيدة وإيجابية للحفاظ علي البرلمان من أي طعن كيدي فمن الممكن لأي شخص أن يطعن لأي سبب من الأسباب وذلك الطعن يأخذ وقت في الدراسة ولكن ذلك بعد انتهاء الدورة البرلمانية لذا أمر تحصين البرلمان ضد تلك الطعون هو من الأمور الهامةوالضرورية في تلك المرحلة. كما أوضح الشهابي في تصريح خاص ل'الأسبوع'أنه لابد من موافقة الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية علي ذلك المقترح قائلاً أنا أعتقد موافقته حيث تم من قبل الموافقة علي مقترح مشابه له وهو مقترح الأحوال الضريبي. وأكد الشهابي علي أن المادة 102 من الدستور الخاصة بقانون تقسيم الدوائر غير محكمة تمامًا وتحمل أوجه عديدة ومن الممكن الطعن عليه مؤكداً علي أنه بالرغم من ذلك سيخوض الجيل الديمقراطي المعركة الإنتخابية كاملة ولكن سيطالب في البرلمان بعد ذلك بتعديل بعض مواد الدستور. ويذكر أن مقترح حماية البرلمان من الحل هو ذلك المشروع الذي يؤجل تطبيق أي حكم ببطلان قوانين البرلمان إلي اﻻنتخابات التالية بما ينقذ البرلمان المنتخب من الحل، ضمن حزمة تشريعية واحدة مع المشروع الذي وافقت عليه الحكومة ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية عليه، لإلغاء المواعيد الملزمة للمحكمة الدستورية العليا للفصل في الطعون اﻻنتخابية، 'وذلك لضمان عدم إرهاق المحكمة وتسارع إجراءات التقاضي، وضمان استقرار المؤسسات الدستورية في آن واحد'. وفي حالة تنفيذ ذلك المقترح لن تفصل المحكمة الدستورية بسرعة في الطعون التي أمامها، ولن تتقيد بأي اعتبارات مثل فتح باب الترشح أو البدء في إجراءات الانتخابات، مما يسمح لها بالحكم في الطعون بعد فترة طويلة أو قصيرة من تشكيل وانعقاد مجلس النواب فعليا. إذا صدر أي حكم من المحكمة ببطلان نص يتعلق بالانتخاب، لن يطبق بأثر مباشر، بل سيتولي المشرع 'وهو في هذه الحالة مجلس النواب' تعديل النص المطعون عليه بما يتوافق مع حكم المحكمة الدستورية مع تطبيق هذه القوانين علي الانتخابات التالية، ويبقي انعقاد المجلس نفسه صحيحاً