السادات: 'مقترح حماية البرلمان من الحل ' يؤكد مضي الدولة في الطريق الصحيح

أعرب الدكتور عفت السادات رئيس حزب السادات عن تفاؤله بخطوة' مقترح حماية البرلمان من الحل ' الذي تتجه الحكومة حالياً لإصداره الذي يؤجل تطبيق أي حكم ببطلان قوانين البرلمان إلي اﻻنتخابات التالية بما ينقذ البرلمان المنتخب من الحل، ضمن حزمة تشريعية واحدة مع المشروع الذي وافقت عليه الحكومة ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية عليه، لإلغاء المواعيد الملزمة للمحكمة الدستورية العليا للفصل في الطعون اﻻنتخابية، 'وذلك لضمان عدم إرهاق المحكمة وتسارع إجراءات التقاضي، وضمان استقرار المؤسسات الدستورية في آن واحد'
كما أكد السادات في تصريح خاص لل'الإسبوع' علي أن تلك الخطوة هي خطوة جيدة وتعتبر هي أحد مقترحات الأحزاب التي تمت مناقشتها خلال اجتماع المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء بها وذلك المشروع إذا تم تنفيذه بالفعل فهو يساعد علي الحفاظ علي الإستقرار السياسي في الدولة كما أنه يحافظ علي التكلفة التي ستنفقها الدولة علي الإنتخابات البرلمانية فالدولة لاتتحمل ذلك العبء المالي المتكرر لإجراء الإنتخابات بالإضافة إلي أن الحفاظ علي البرلمان لفترة تشريعية كاملة يساعد علي الإنجاز الإقتصادي والسياسي بسبب وجود المشرع الرئيسي الذي سيعمل علي تحقيق ذلك الإنجاز
وقال السادات أن ذلك المقترح يؤكد مضي الدولة في الطريق الصحيح وهو طريق التوافق بين جميع مؤسساته وأركان الدولة والحفاظ علي لغة الحوار بين الحكومة وبين الأحزاب السياسية
ويذكر أنه في حالة إصدار ذلك المشروع لن تفصل المحكمة الدستورية بسرعة في الطعون التي أمامها، ولن تتقيد بأي اعتبارات مثل فتح باب الترشح أو البدء في إجراءات الانتخابات، مما يسمح لها بالحكم في الطعون بعد فترة طويلة أو قصيرة من تشكيل وانعقاد مجلس النواب فعليا.
إذا صدر أي حكم من المحكمة ببطلان نص يتعلق بالانتخاب، لن يطبق بأثر مباشر، بل سيتولي المشرع 'وهو في هذه الحالة مجلس النواب' تعديل النص المطعون عليه بما يتوافق مع حكم المحكمة الدستورية مع تطبيق هذه القوانين علي الانتخابات التالية، ويبقي انعقاد المجلس نفسه صحيحا.