«الدستورية» تحسم مصير «البرلمانية» غدًا.. والأحزاب: نترقب الحكم

تترقب الأحزاب والقوى السياسية مصير الانتخابات البرلمانية، انتظارًا لحكم المحكمة الدستورية العليا غدا الأربعاء، للفصل في الدعوى المقدمة إليها ببطلان قوانين الانتخابات.
وحملت الأحزاب الحكومة الحالية، المسئولية في حال قضت المحكمة بعدم دستورية القوانين التي أسست عليها الانتخابات، مشيرة إلى أنها طالبت من البداية بتعديل هذه القوانين ولا حياة لمن تنادى.
وتنظر المحكمة الدستورية العليا غدًا الأربعاء 4 دعاوى قضائية تتعلق بعدم دستورية القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية والمحدد لها يوم 22 مارس القادم.
واستقبلت محاكم القضاء الإداري على مستوى الجمهورية حوالي 150 طعنًا من المستبعدين من قبل اللجنة العليا للانتخابات لعدم اكتمال أوراقهم، وطالب المستبعدون بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا باستبعادهم من كشوف المرشحين لعضوية مجلس النواب وعودتهم للكشوف مرة أخرى.
وقال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إنه "وفقا للدستور لا يجوز للمحكمة نظر أي قوانين قبل الانتهاء منها وإصدارها، لأن المحكمة لها دور الرقابة اللاحقة، وليست لها رقابة سابقة على أى قانون أو لائحة لكنه يجب أن يتم منح المحكمة حق الرقابة السابقة على بعض القوانين المجتمعية أو المصيرية التى تتعلق ببناء مؤسسات الدولة حتى لا نقع فى أزمة مثل التي نعيشها الآن بخصوص قانون مجلس النواب".
وطالب السادات ب "إجراء ما يلزم لمنح المحكمة الدستورية حق نظر القوانين التي تتعلق ببناء مؤسسات الدولة فقط قبل إقرارها كي نتفادى العديد من الأزمات المتعلقة بالقوانين وآخرها قانون انتخابات مجلس النواب ونغلق الباب أمام الطعن بعدم الدستورية".
وقال الدكتور شعبان عبد العليم، القيادي بحزب "النور" السلفي، إن "أي حكم بتأجيل الانتخابات البرلمانية سيؤثر بشكل سلبي على المشهد السياسي الراهن"، مطالبًا الحكومة ب "اتخاذ كل الإجراءات القانونية الصحيحة لتفادى عيوب قانون الانتخابات".
وشدد على أن "الدولة المصرية بحاجة عاجلة لوجود برلمان قوى لإرسال رسالة للعالم بأن مصر تسير على الطريق الصحيح وفى طريقها لإنجاز آخر خطوة لخارطة الطريق".
وأشار عبد العليم إلى أن "وجود البرلمان مهم للغاية نظرًا للحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد وحاجتنا لإصدار قوانين تساعد على التنمية ودفعة عجلة التقدم"، محذرًا من أن تأجيل انتخابات البرلمان سيؤثر بالسلب أيضا على المؤتمر الاقتصادي والمقرر عقده فى مارس المقبل.
وقال إيهاب الخولي، نائب رئيس حزب "المحافظين"، إنه "في حال صدور الحكم بعدم دستورية القوانين فإن الأحزاب السياسية ستتجاوب مع القرار وتلتزم بأحكام القضاء، مشددًا على أنه لا صوت يعلو على صوت القضاء.
وأكد أن "تقرير هيئة المحلفين بالمحكمة الدستورية ببطلان عدة قوانين متعلقة بالانتخابات لا يلزم المحكمة فى إصدار حكمها والأمر سيكون للدستورية العليا فى النهاية، لافتا إلى أنه إذا أقرت الأمر فسيكون ملزمًا للجميع".
وقال محمد سامي، رئيس حزب "الكرامة"، إن "تقرير هيئة المفوضية ببطلان قوانيين الانتخابات غير ملزم للمحكمة الدستورية"، مشيرًا إلى أن الأحزاب طالبت بتعديل قانون الانتخابات ولم يستمع لها أحد والحكومة هو المسئول الوحيد فى حال تعطل إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأوضح، أن "الحزب مستمر في التجهيز للانتخابات وتسيير الحملة الانتخابية بشكل طبيعي وننتظر حكم الدستورية العليا".