أكد المهندس موسي مصطفي موسي رئيس حزب الغد الجديد أن تلك الخطوة التي إتخذتها الحكومة بمقترح حماية البرلمان من الحل تجعل الباب مفتوحاً بينها وبين الأحزاب, وهذا الأمر مرغوب فيه وبشدة في تلك الفترة التي تعيشها مصر والمرحلة الإنتقالية التي يجب وأن تتميز بالاستقرار السياسي والتوازن بين السلطات الثلاث. كما أكد موسي علي أن ذلك المقترح هو نقطة إيجابية في ذلك التوقيت حتي يتم الاستحقاق الثالث بنجاح 'الاستحقاق التشريعي' مضيفاً أن ذلك المقترح هو في الأساس من تقدمت به الأحزاب خلال اجتماعها مع رئيس الوزراء لتضمن حماية البرلمان القادم من الطعون المختلفة مؤكداً علي أن بتلك الخطوة تؤكد الحكومة والدولة عدم صحة ماتوقعته بعض الدوائر السياسية بأن الدولة تريد أن تصلت سيف الحل علي مجلس النواب. ويذكر أن مقترح حماية البرلمان من الحل هو ذلك المشروع الذي يؤجل تطبيق أي حكم ببطلان قوانين البرلمان إلي اﻻنتخابات التالية بما ينقذ البرلمان المنتخب من الحل، ضمن حزمة تشريعية واحدة مع المشروع الذي وافقت عليه الحكومة ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية عليه، لإلغاء المواعيد الملزمة للمحكمة الدستورية العليا للفصل في الطعون اﻻنتخابية، 'وذلك لضمان عدم إرهاق المحكمة وتسارع إجراءات التقاضي، وضمان استقرار المؤسسات الدستورية في آن واحد' وفي حالة تنفيذ ذلك المقترح لن تفصل المحكمة الدستورية بسرعة في الطعون التي أمامها، ولن تتقيد بأي اعتبارات مثل فتح باب الترشح أو البدء في إجراءات الانتخابات، مما يسمح لها بالحكم في الطعون بعد فترة طويلة أو قصيرة من تشكيل وانعقاد مجلس النواب فعليا إذا صدر أي حكم من المحكمة ببطلان نص يتعلق بالانتخاب، لن يطبق بأثر مباشر، بل سيتولي المشرع 'وهو في هذه الحالة مجلس النواب' تعديل النص المطعون عليه بما يتوافق مع حكم المحكمة الدستورية مع تطبيق هذه القوانين علي الانتخابات التالية، ويبقي انعقاد المجلس نفسه صحيحا