حزب الجيل يُعلن تأييده لمشروع الحكومة بتحصين مجلس النواب القادم دستوريًا

أعرب ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل الديمقراطى، عن تأييد الحزب لمشروع الحكومة الذى ناقشه وصاغه مجلس الدولة، والذى يجمع بين تحرير المحكمة الدستورية من المواعيد المختصرة لنظر الطعون الانتخابية المتعلقة بمجلس النواب، وعدم حل مجلس النواب نهائيا، حتى لو صدر حكم بعد انعقاده ببطلان بعض نصوص انتخابه،وذلك بإضافة فقرة رابعة إلى نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا.
وقال رئيس حزب الجيل، فى بيان له اليوم، إنه كان صاحب الاقتراحين بحماية البرلمان القادم من الحل وإنه عرضهما على الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالتفصيل فى اللقاء الذى جمعه به، وإنه سعيد باستجابة الرئيس وتكليفه الحكومة بتلبيتهما.
وأضاف أن الحكومة أزالت باستجابتها لاقتراحات حزب الجيل كل المعوقات التى كانت تعيق استكمال انتخابات مجلس النواب بتحرير المحكمة الدستورية العليا من المواعيد المختصرة، والملزمة التى أصدرها المستشار عدلى منصور بالقانون رقم 26 لسنة 2014 عندما كان رئيسا مؤقتا للجمهورية واستمرار تلك المواعيد المختصرة والملزمة للفصل فى الطعون التى تتعلق بالانتخابات الرئاسية فقط.
وأكد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل، أن المشروع يتيح التأنى فى نظر الطعون على الانتخابات البرلمانية قبل الحكم ويسمح بإتمام خارطة الطريق ويدعم استمرار المجلس النيابى حتى نهاية مدته المقررة دستوريا.
وحيا ناجى الشهابى، لجوء الحكومة لقسم التشريع فى مجلس الدولة، وقال إنه يمثل حالة نادرة غير مسبوقة فى العقود الأخيرة من مشاركة قسم التشريع فى وضع مشروعات القوانين بناء على طلب الحكومة، وليس فقط مراجعتها وموافاة الحكومة بملاحظاته غير الملزمة لها.
وأضاف الشهابى، أنه طالب بذلك أكثر من مرة فى مجلس الشورى من حكومتى عاطف عبيد وأحمد نظيف بناء على المادة 63 من قانون مجلس الدولة، التى تنص على أن على كل وزارة أو مصلحة قبل استصدار أى قانون أو قرار من رئيس الجمهورية ذى صفة تشريعية أو لائحية، أن تعرض المشروع المقترح على قسم التشريع لمراجعة صياغته، ويجوز لها أن تعهد إليه بإعداد هذه التشريعات، ولكن كانت تلك الحكومات السابقة تصم أذنيها وتكابر ولا ترسل مشروعات قوانينها إلى مجلس الدولة بكل استخفاف بالدستور والقانون .