بعد فشل المسكنات

الحكومة تجهز مصلا قانونيا لتحصين البرلمان المقبل

قامات قانونية وصلت إلي العالمية.. كليات حقوق كبيرة.. قامات مصرية قامت بعمل دساتير لدول عربية كل هذا وهناك فشل كبير يلاحق الحكومة من كل جانب جعلها عاجزة عن إخراج قانون للانتخابات متوافق دستوريا.. لتفادي هذا الفشل الحكومة بدأت في طرح عدة سيناريوهات لتفادي صدور أحكام من الدستورية تقضي بحل البرلمان القادم، ومنها إعداد نص قانوني بتأجيل تطبيق أي حكم ببطلان القوانين المنظمة للعملية الانتخابية إلي الانتخابات التالية، أو إعداد نص من شأنه تحرير المحكمة الدستورية العليا من المواعيد الملزمة لنظر الطعون الخاصة بقوانين تنظيم انتخابات مجلس النواب.
وكان قسم التشريع بمجلس الدولة قد وافق علي مشروع قانون تحرير المحكمة الدستورية من التقيد بمواعيد للفصل في الطعون الانتخابية، وذلك بعد الانتهاء من مراجعة مشروع القانون الجديد الذي أعدته الحكومة لتحرير المحكمة الدستورية العليا من المواعيد الملزمة لنظر الدعاوي والطعون الخاصة بقوانين تنظيم انتخابات مجلس النواب بما يتيح إجراء الانتخابات قبل الفصل في الطعون.
ومؤخرا طلب مجلس الوزراء من قسم التشريع بمجلس الدولة إعداد نص قانوني يحمي مجلس النواب بصورة نهائية من خطر الحل.. قضية تحصين البرلمان أوجدت حالة من الجدل بين الأوساط السياسية واعتبرها البعض دليلا علي الفشل في إخراج قانون دستوري والبعض الآخر اعتبر تحصين البرلمان يرجع للعيوب الموجودة في الدستور
وقال المستشار كمال عبد الرافع الفقيه القانوني والدستوري إنه ليس هناك أحكام قانون تمنع الطعن علي مشروع قانون الانتخابات
وأكد عبد الرافع أن مجلس الدولة سيرفض إعداد أي نص قانوني لحماية البرلمان من الحل خاصة أنه ليس هناك أي سند قانوني من الدستور أو من مجلس الدولة يوصي بإصدار تشريع لحماية مجلس النواب من خطر الحل.
مشيرا إلي أن قانون مجلس الدولة طبقا للنصوص الدستورية يقر أنه يجوز أن تعد الجهات الإدارية سواء الوزير المختص أو من ينوب عنه بقسم التشريع بمجلس الدولة بإعداد مشروع بقانون أو لائحة علي أسباب بعض الأحكام، كما أن دور مجلس الدولة يتمثل في إعداد صياغة أحكام موضوعة في نصوص قانون البرلمان.. وأضاف "أما بالنسبة لأن يعهد إلي مجلس الدولة بإعداد قانون ينص علي منع الطعن بعدم دستورية نصوص في قوانين الانتخابات هو مطلب غير قابل للتحقيق، لأنه لايوجد في الدستور أو قانون مجلس الدولة ما يمنع الطعن بالدستورية أو عدم الدستورية علي أي حكم أو لائحة".
أما المستشار يحيي قدري النائب الأول لحزب الحركة الوطنية فقال إن هناك اقتراحين لتحصين البرلمان القادم أولهما، موافقة الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا علي تعديل المادة 25 الخاصة بإنشائها بإضافة الرقابة السابقة فضلا عن اللاحقة حتي تراجع القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، وثانيهما، يتضمن إضافة مواد قوانين الانتخابات لقوانين الضرائب بشأن الأثر المباشر لكون قانون المحكمة الدستورية نص علي أنه حال صدور أحكام بعدم دستورية مواد منظمة للضرائب فإنه يسري بأثر مباشر وليس رجعيا، مؤكدا أن المجتمع ليس أمامه إلا هذا الأمر كحالة من حالات الضرورة السياسية.
وطالب ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل بأهمية اتخاذ قرارات مصيرية بتحصين المجلس من الحل بسبب صياغة نصوص الدستور التي تحتمل التأويل، وتعديل المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية ومعاملة نصوص قوانين الانتخابات مثل النص الضريبي لا يطبق الحكم بعد التطبيق.
ومن جانبه اعتبر الدكتور محمد كمال أستاذ القانون الدستوري مطالبة مجلس الوزراء من قسم التشريع بمجلس الدولة أن إعداد نص قانوني يحمي مجلس النواب بصورة نهائية من خطر الحل هو أمر غريب جدا لأنه لا يمكن تصور صدور قانون لحماية البرلمان من الحل ويستمر في أداء عمله علي الرغم من مخالفة تكوينه.
وأكد أنه لا يتصور أن يوافق مجلس الدولة علي إعداد نص قانون يحمي البرلمان من الحل، لأنه لو حدث ذلك فإنه سيقوم بالتستر علي قانون انتخابات معيب، كما أنه لن يكون هناك أي فائدة من حكم الدستورية العليا ببطلان قوانين الانتخابات.