أكد المستشار ياسر الهضيبى أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس، أنه لا يجوز تحصين البرلمان القادم من خطر الحل بإصدار قانون يؤكد هذا التحصين ، ولكن الحل الوحيد الدستوري لحماية هذا البرلمان هو تطبيق الرقابة السابقة على قانون الانتخابات. وأضاف الهضيبي فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" ، انه بدون تطبيق الرقابة السابقة من المحكمة الدستورية على قانون الانتخابات سيكون التحصين غير دستوري ويتعارض مع أبسط الرقابة الدستورية على القوانين الانتخابية. وكشفت مصادر حكومية أن مجلس الوزراء طلب من قسم التشريع بمجلس الدولة، أمس الأول، إبداء الرأي في مدى جواز وضع نص قانوني يحمي مجلس النواب بصورة نهائية من خطر الحل، بتأجيل تنفيذ أي حكم محتمل من المحكمة الدستورية العليا ببطلان قوانين الانتخابات إلى الانتخابات التالية، أي بعد انقضاء فترة الخمس سنوات للمجلس النيابي.