قالت إحدى الصحف المحلية اليوم الجمعة حسب مصادرها أن مجلس وزراء الانقلاب طلب من قسم التشريع بمجلس الدولة، أمس الأول، إبداء الرأي في مدى جواز وضع نص قانوني يحمي مجلس النواب بصورة نهائية من خطر الحل، بتأجيل تنفيذ أي حكم محتمل من المحكمة الدستورية العليا ببطلان قوانين الانتخابات إلى الانتخابات التالية، أي بعد انقضاء فترة الخمس سنوات للمجلس النيابي. وأضافت المصادر أن مجلس الوزراء استطلع رأي القسم في هذا المقترح، على ضوء اعتبار ما تؤدي إليه المواعيد المختصرة المحددة منذ عام 2014 لسرعة الفصل في طعون قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في إرهاق المحكمة الدستورية، وفي المقابل ما قد يترتب على إلغاء هذه المواعيد من تعريض مجلس النواب بصورة دائمة لخطر الحل، لإمكانية صدور حكم ببطلان قوانين الانتخابات في أي وقت خلال مدة انعقاده. وذكرت المصادر أن قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي أكد دستورية هذا المقترح، استنادا إلى المادة 195 من دستور 2014 التي تنص على أن "يحدد القانون ما يترتب من آثار على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي". وأضاف أن المقترح يتماشى مع قانون المحكمة الدستورية ذاته، والذي يمنح المحكمة سلطة تحديد موعد سريان أثر حكمها، ومدى تفعيله بأثر رجعي أو مباشر أو مستقبلي. وأوضح القسم أن هذا المقترح يتلاءم تشريعيا مع المشروع السابق موافقة الحكومة والقسم والمحكمة الدستورية عليه، بإلغاء المواعيد المختصرة لفصل المحكمة الدستورية العليا في الطعون الانتخابية، حيث يضمن عدم إرهاق وتسارع إجراءات التقاضي، واستقرار المؤسسات الدستورية. وأشار القسم إلى وجوب أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا في هذا المقترح التشريعي الجديد، التزاما بأحكام الدستور، باعتباره يمس عملها. يذكر أن قانون مجلس الدولة منذ عام 1972 لقسم التشريع بإعداد مشروعات القوانين بناء على طلب الحكومة في الأحوال التي تراها. وأكدت المصادر الحكومية أن "هذا المقترح يعبر عن حرص الدولة الشديد على اكتمال عقد مؤسساتها الدستورية، والحفاظ على استقرارها وعدم تعريضها لخطر الحل وبالتالي وجود فراغ تشريعي طويل الأمد". ومن شأن هذا المشروع عدم تنفيذ أي حكم محتمل من "الدستورية" بحل مجلس النواب مباشرة، بل يترتب عليه أن يجري المشرع تعديلات على قوانين الانتخابات التي أبطلتها المحكمة، وتطبيق هذه التعديلات في الانتخابات التالية. وكان مطلب "تحصين البرلمان القادم ولو لفصل تشريعي واحد على الأقل" أحد البنود التي طالبت بها الأحزاب والقوى السياسية في الآونة الأخيرة. وهذا النظام معمول به في العديد من دول العالم، منها ألمانيا، لضمان استمرار المؤسسات الدستورية.
