قدري أبو حسين: نرحب بأي تعديل تشريعي و نرحب بمقترح حماية البرلمان من الحل

رحب قدري أبو حسين رئيس حزب مصر بلدي بمقترح حماية البرلمان من الحل الذي تتجه الحكومة حالياً لإصداره الذي يؤجل تطبيق أي حكم ببطلان قوانين البرلمان إلي اﻻنتخابات التالية بما ينقذ البرلمان المنتخب من الحل، ضمن حزمة تشريعية واحدة مع المشروع الذي وافقت عليه الحكومة ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية عليه، لإلغاء المواعيد الملزمة للمحكمة الدستورية العليا للفصل في الطعون اﻻنتخابية، 'وذلك لضمان عدم إرهاق المحكمة وتسارع إجراءات التقاضي، وضمان استقرار المؤسسات الدستورية في آن واحد مؤكداً علي أن مصر بلدي يرحب بأي تعديل تشريعي في صالح الاستحقاق الثالث.
كما أكد قدري في تصريح خاص لل'الأسبوع' علي أن جميع القوي السياسية مجتمعه علي ضرورة حماية المجلس القادم من الطعن أو الحل وأن الحكومة بهذه الخطوة تؤكد علي عدم صحة ماتوقعته بعض الدوائر السياسية بأن الدولة تريد أن تصلت سيف الحل علي مجلس النواب
أما عن الجمعية العامة للمحكمة الدستورية الذي ينتظر الجميع قرارها حيال ذلك المقترح فأكد قدري علي أن جميع القضاة نخبة وقامة وسيعملون علي مايحقق الاستقرار لمصر ومايرونه أفضل لها في تلك المرحلة
ويذكر أنه في حالة إصدار ذلك المشروع لن تفصل المحكمة الدستورية بسرعة في الطعون التي أمامها، ولن تتقيد بأي اعتبارات مثل فتح باب الترشح أو البدء في إجراءات الانتخابات، مما يسمح لها بالحكم في الطعون بعد فترة طويلة أو قصيرة من تشكيل وانعقاد مجلس النواب فعليا
إذا صدر أي حكم من المحكمة ببطلان نص يتعلق بالانتخاب، لن يطبق بأثر مباشر، بل سيتولي المشرع 'وهو في هذه الحالة مجلس النواب' تعديل النص المطعون عليه بما يتوافق مع حكم المحكمة الدستورية مع تطبيق هذه القوانين علي الانتخابات التالية، ويبقي انعقاد المجلس نفسه صحيحا