أحزاب: قانون الانتخابات فخ من الحكومة لحل البرلمان المقبل

اتهمت قوى وأحزاب سياسية، الحكومة بأنها تتعمد إبطال البرلمان المقبل، بعد إقرارها لقانون الانتخابات البرلمانية، قائلة إن التعديلات التي أجرتها على القانون لم ترق إلى المستوى المطلوب وما زل بها عوار دستوري.
وقال ناجى الشهابي رئيس حزب "الجيل"، إن "اللجنة المكلفة بإجراء التعديلات، رفضت مطالب الأحزاب السياسية بتقسيم القوائم المغلقة المطلقة إلى ثمان قوائم بحجة واهية، وهي أن المحكمة الدستورية لم تعترض على التقسيم بأربع قوائم في حين أن التقسيم إلى ثمان قوائم هو الأكثر تحقيقًا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص الدستوري، لأن تلك القوائم الثمانية متساوية في عدد المقاعد فكل منها تمثل ب 15مقعدًا وينطبق عليها نفس الشروط الدستورية من حيث التمثيل العادل للسكان والمحافظات والتمثيل المتكافئ للناخبين التي طبقتها اللجنة على تقسيمها إلى القوائم الأربعة غير المتساوية في عدد المقاعد".
واستنكر الشهابي، رفض اللجنة تحصين البرلمان القادم، موضحًا أنه "من غير المقبول أن يحل مجلس نواب انتخب بإرادة شعبية بسبب صياغة ركيكة وغير محكمة لنص دستوري تعمدته لجنة إعداد الدستور، لكي تُحدث فراغًا في البلاد".
وحذر من "وجود عوار دستوري في القوانين الانتخابية، التي وافق عليها مجلس الوزراء في جلسته بالأمس يهدد بحكم جديد من المحكمة الدستورية، والعودة إلى المربع صفر مرة أخرى لندور في الحلقة المفرغة وتعيش البلاد في فراغ دستوري بسبب عدم استكمال خارطة المستقبل بانتخاب مجلس النواب وكأنه مقصود".
وحدد العوار الدستوري في المواد رقم 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية والفقرة الأخيرة من المادة 6 والمادة 10 والمادة 31 من قانون مجلس النواب، فيما أعلن الشهابي موافقته على تعديلات اللجنة على قانون تقسيم الدوائر.
وأكد الشهابي، أن "اللجنة المكلفة من رئيس مجلس الوزراء تجاوزت المدة التي حددها لها رئيس الجمهورية، وأضاعت على البلاد وقتًا طويلًا لتخرج علينا بتعديلات لايستغرق إعدادها ساعتين، وليس مدة قاربت على الشهرين وينطبق عليها المثل تمخض الجبل فولد فأرًا".
وطالب العميد علاء عابد، القيادي بحزب "المصريين الأحرار" بزيادة عدد مقاعد البرلمان إلى 30مقعدًا على الأقل، لأن حكم المحكمة الدستورية العليا خاص بالدوائر الفردية وقد حصن مقاعد القائمة.
وأضاف أن "زيادة عدد المقاعد سوف يعمل على تساوى فرص المرشحين وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بينهم بشرط مراعاة عدد الناخبين والسكان في تقسيم الدوائر".
وأوضح أن "العبرة بعدد المواطنين حسب ما نص عليه الدستور في المادة 102 باب السلطة التشريعية"، ورأى أن تظل القوائم كما هي بنسبة 20 % وأن تكون مطلقة وليست نسبية، إذ اعتبره النظام الأمثل لعدم الطعن على القانون بعدم الدستورية، وذلك لتلافى كل أوجه القصور التي شابت القوانين الأخرى.
وطالب القيادي ب "المصريين الأحرار" في مذكرة تقدم بها للمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، بإقرار مبدأ الرقابة السابقة على دستورية قوانين الانتخابات، وإجراء الانتخابات البرلمانية في أقرب وقت ممكن حتى يكون لدينا برلمان قادر على مراجعة القرارات بقوانين قد صدرت فى الفترة الأخيرة وهى قرارات بقوانين خطيرة تتعلق بكل ما يخص المواطن المصري.