«الجيل» يحذر من «عوار دستوري» بقوانين الانتخابات بعد إقرارها من الحكومة

حذر حزب الجيل الديمقراطى برئاسة ناجى الشهابى في بيان أصدره، صباح الخميس، من وجود عوار دستورى في القوانين الانتخابية التي وافق عليها مجلس الوزراء، في جلسته، الأربعاء، يهدد بحكم جديد من المحكمة الدستورية والعودة إلى المربع صفر مرة أخرى لندور في الحلقة المفرغة وتعيش البلاد في فراغ دستورى بسبب عدم استكمال خارطة المستقبل بانتخاب مجلس النواب وكأنه مقصود.
وحدد الجيل في بيانه العوار الدستورى في المواد رقم 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية والفقرة الأخيرة من المادة 6 والمادة 10 والمادة 31 من قانون مجلس النواب ووافق الجيل على تعديلات اللجنة على قانون تقسيم الدوائر وقال انها بذلت فيها مجهود كبير وراعت الالتزام بنسبة الإنحراف التي حددتها المحكمة الدستورية إلى أقصى درجة وأكد البيان أن اللحنة المكلفة من رئيس مجلس الوزراء تجاوزت المدة التي حددها لها رئيس الجمهورية وأضاعت على البلاد وقتا طويلا لتخرج علينا بتعديلات لا يستغرق إعدادها ساعتين وليس مدة قاربت على الشهرين وينطبق عليها المثل «تمخض الجبل فولد فأرا».
وذكر البيان أن اللجنة برئاسة وزير العدالة الانتقالية التزمت فقط بحكم المحكمة الدستورية العليا ولم تراجع كل نصوص القوانين الثلاثة المنظمة للعملية الانتخابية وأزالت ما بها من عوار دستورى واضح تماما.
وأكد ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، أن اللجنة المكلفة بإجراء التعديلات رفضت مطالب الأحزاب السياسية بتقسيم القوائم المغلقة المطلقة إلى ثمانى قوائم بحجة واهية أن المحكمة الدستورية لم تعترض على التقسيم بأربع قوائم في حين أن التقسيم إلى ثمانى قوائم هو الأكثر تحقيقا لمبدأ المساوة وتكافؤ الفرص الدستورى لأن تلك القوائم الثماني متساوية في عدد المقاعد فكلا منها تمثل ب 15 مقعدا وينطبق عليها نفس الشروط الدستورية من حيث التمثيل العادل للسكان والمحافظات والتمثيل المتكافئ للناخبين التي طبقتها اللجنة على تقسيمها إلى القوائم الأربع غير المتساوية في عدد المقاعد ورفض رئيس حزب الجيل رفض اللجنة تحصين البرلمان القادم.
وأضاف أنه من غير المقبول أن يحل مجلس نواب انتخب بإرادة شعبية بسبب صياغة ركيكة وغير محكمة لنص دستوري تعمدته لجنة إعداد الدستور لكي تُحدث فراغًا في البلاد، ولا يعيش لنا برلمان.
وأصر رئيس حزب الجيل على مطلب حزبه بتحصين البرلمان من الحل بتعديل المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا وجعل النص الانتخابى مثل النص الضريبى لا يطبق الحكم بعدم دستوريته بأثر رجعى ولكن يكون له أثر مباشر فقط. وأكد الشهابى خوض حزبه الانتخابات البرلمانية ولكنه يحذر الحكومة للتاريخ فقط.