قال ناجى الشهابى عضو المجلس الرئاسى لائتلاف الجبهة المصرية، إن اللجنة القانونية للائتلاف أعدت دراسة عن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، انتهت فيها لضرورة زيادة عدد مقاعد مرشحى الفردى ل 20 مقعدًا ليصل العدد إلى 440 مقعدًا، بالإضافة لضم الدوائر التى أشارت إليها المحكمة الاقتصادية بحيث يكون عدد مقاعد الدوائر الفردية يتراوح ما بين مقعدين وثلاثة مقاعد. وأوضح "الشهابى" أن القائمة الانتخابية، يجب فيها إعادة تقسيم الجمهورية إلى 8 قطاعات متساوية فى عدد السكان والناخبين، يتكون كل منها من 15 مقعداً، لتلافى العوار الدستورى الناتج من غياب مبدأ المساواة فى تقسيم الجمهورية إلى 4 قطاعات غير متساوية فى عدد المقاعد. وأشار عضو المجلس الرئاسى لائتلاف الجبهة، أن هناك 8 مواد غير دستورية فى قانون مجلس النواب، بالإضافة لمادة فى قانون مباشرة الحقوق السياسية والمادة الثالثة فى قانون تقسيم الدوائر وسيتم تقديم مقترح للحكومة الأسبوع المقبل.