"أحزاب 30 يونيو": تأجيل الانتخابات سيحول السيسي لديكتاتور

حذر عدد من الأحزاب الموالية للسلطة الحالية من أن تأخر الحكومة فى إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية يثير الشكوك حول رغبته فى إجراء الانتخابات البرلمانية هذا العام، وقالت إن أى محاولة لتأجيلها ستصنع من الرئيس عبدالفتاح السيسي ديكتاتورًا.
وقال ناجى الشهابي، رئيس حزب "الجيل"، إن "الحكومة الحالية صاحبة مصلحة في تأجيل إصدار قانون تقسيم الدوائر وهو القانون الحاكم للعملية الانتخابية والذي لايمكن للجنة العليا للانتخابات البدء في عملها وإعلان الجدول الزمني لمراحل الانتخابات بدونه فهي تعيش ظروفًا لم تعِشها حكومة أخرى؛ إذ تعمل بدون رقابة برلمانية ويرجع معظم أخطاء الوزراء لغياب تلك الرقابة بل إن بعضهم قدم بيانات غير حقيقية ورطت الدولة في قرارات وهم يمرحون ويسرحون فى وزاراتهم بلا إنجاز".
وأضاف الشهابي أن "إصدار قرار جمهوري بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات قبل نهاية المدة الدستورية في منتصف يوليو الماضي لا يعفى السلطة التنفيذية من مسئوليتها في إتمام خارطة المستقبل واستكمال دعائم الدولة الدستورية بانتخاب مجلس النواب الذي يمثل السلطة التشريعية".
وطالب الشهابي ب "سرعة إصدار قانون تقسيم الدوائر الذي تم إعداده فعلاً وينتظر ترقيمه وتوقيعه".
وأوضح أن "إجراء انتخابات مجلس النواب خلال 6 أشهر من موافقة الشعب على الدستور هو نص دستوري ملزم للحكومة وللجنة العليا للانتخابات، أما إصدار قانون بإنشاء محافظات جديدة فإنه ممكن تأجيله إلى انعقاد مجلس النواب صاحب الاختصاص التشريعي الأصيل ولا توجد أهمية قصوى لإصداره على حساب استحقاق دستوري ملزم لكل سلطات الدولة".
وتابع: "الأصل في التشريع للبرلمان وفى غيبته ينتقل إلى رئيس الجمهورية – جوازيًا - لاستخدامه عند الحاجة الملحة فقط ولا يجب أن نتوسع فيه لأن كل القرارات الجمهورية بقوانين التي يصدرها الرئيس فى غيبة البرلمان لابد من عرضها من جديد على مجلس النواب؛ لنظرها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يومًا من انعقاد المجلس الجديد وهذا يعنى عدم الإسراف في إصدارها حتى يتسنى للبرلمان مناقشتها بشكل جيد في تلك المدة القصيرة".
وأكد حسين عبدالرازق، نائب رئيس حزب "التجمع"، أن "مطالبة البعض بتأجيل الانتخابات البرلمانية يمثل أمرًا خطيرًا لما سيساهم في استمرار الفترة الانتقالية وجمع الرئيس بين السلطة التشريعية والتنفيذية"، وحذر من أن هذا التأجيل سيجعل من رئيس الجمهورية حاكمًا ديكتاتوريًا إما بحسن أو سوء نية".
وأوضح أن "تأخير الحكومة في إصدار الصيغة النهائية لقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، سيؤثر في استعدادات الأحزاب المختلفة للبرلمان المقبل، خاصة أن 80% من أعضائه سيأتون عبر المقاعد الفردية".
وطالب نائب رئيس حزب "التجمع"، بضرورة طرح هذا القانون على الحوار المجتمعي قبل إصداره، مؤكدًا أن إصدار القانون بعيدًا عن مشاورة الأحزاب يمثل مخالفة للدستور الذي منح الأحزاب صلاحيات تشكيل الحكومات القادمة.
وكان السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أعلن أن انتخابات مجلس النواب سيتم إجراؤها في نهاية العام الحالي أو بداية العام المقبل على أقصى تقدير، وقال إن السيسي أكد لزعماء الدول الذين التقى بهم خلال حضوره اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة إصرار مصر على استكمال تعهداتها في هذا الصدد "خارطة الطريق".