"الجيل الديمقراطي": الحكومة المستفيد الوحيد من تأخر إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية

هند خليفة

رفض حزب "الجيل الديمقراطى" برئاسة ناجى الشهابى، المنسق العام للتيار المدنى الاجتماعى عضو المجلس الرئاسى للجبهة المصرية، تبريرات الحكومة التى أعلنها المستشار ابراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، عن أسباب تأخر إصدار قانون تقسيم الدوائر والتى أرجعها الى ماتنتوى الحكومة عليه من إعادة ترسيم حدود المحافظات وإنشاء محافظات جديدة.
وقال بيان الجيل إن إجراء انتخابات مجلس النواب خلال 6 اشهر من موافقة الشعب على الدستور هو نص دستورى ملزم للحكومة وللجنة العليا للانتخابات، أما اصدار قانون بإنشاء محافظات جديدة فإنه ممكن تأجيله إلي انعقاد مجلس النواب صاحب الاختصاص التشريعى الاصيل، ولاتوجد اهمية قصوى لإصداره على حساب استحقاق دستورى ملزم لكافة سلطات الدولة.

وأضاف حزب الجيل فى بيانه أن الأصل فى التشريع للبرلمان وفى غيبته ينتقل الى رئيس الجمهورية-جوازيا- لاستخدامه عند الحاجة الملحة فقط ولايجب ان نتوسع فيه لان كل القرارات الجمهورية بقوانين التى يصدرها الرئيس فى غيبة البرلمان لابد من عرضها من جديد على مجلس النواب لنظرها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوما من انعقاد المجلس الجديد وهذا يعنى عدم الاسراف فى إصدارها حتى يتسنى للبرلمان مناقشتها بشكل جيد فى تلك المدة القصيرة.

وقال ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل إن الحكومة الحالية صاحبة مصلحة فى تأجيل اصدار قانون تقسيم الدوائر وهو القانون الحاكم للعملية الانتخابية والذى لايمكن للجنة العليا للانتخابات البدء فى عملها وإعلان الجدول الزمني لمراحل الانتخابات بدونه فهى تعيش ظروف لم تعشها حكومة اخرى اذ تعمل بدون رقابة برلمانية ويرجع معظم أخطاء الوزراء لغياب تلك الرقابة بل أن بعضهم قدم بيانات غير حقيقية ورطت الدولة فى قرارات وهم يمرحون ويسرحون فى وزارتهم بلا انجاز.


وأكد الشهابى أن إصدار قرار جمهوري بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات قبل نهاية المدة الدستورية فى منتصف يوليو الماضي لا يعفى السلطة التنفيذية من مسئوليتها فى اتمام خارطة المستقبل واستكمال دعائم الدولة الدستورية بانتخاب مجلس النواب الذى يمثل السلطة التشريعية، مطالبا بسرعة إصدار قانون تقسيم الدوائر الذى تم اعداده فعلا وينتظر ترقيمه وتوقيعه.