"الخدمة المدنية"..5 مواد تشعل الخلاف حول مشروع الحكومة الجديد

بدأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد الذي أعدته الحكومة، بعد رفض القانون القديم من قبل مجلس النواب، حيث أكد النائب هيثم الحريرى، عضو لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، أن قانون الخدمة المدنية تم إلغاؤه فقط على الورق وإداريًا لكنه ما زال مطبقًا من الناحية المالية.
وأضاف الحريرى ل«البوابة» أن القانون الجديد الذي تتم مناقشته داخل اللجنة حاليًا، لم يقدم حلولًا للإشكاليات التي كان يرفضها العديد من النواب في القانون القديم، مشيرًا إلى أنه اقترح خلال اجتماعات اللجنة وضع 5٪ علاوة بشرط أن يبدأ الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه كراتب أساسى، أو أن تكون نسبة العلاوة السنوية 7٪، على الأقل، على الأجر الشامل، مشيرًا إلى أنه تجنبًا للمواد الخلافية فإنه سيتم تقييم الحد الأدنى للأجور بعد كل 3 سنوات من عمل المجلس، متابعًا أنه إذا كان العاملون بقطاع الأعمال يحصلون على علاوات من 7 إلى 10٪ فإنه من حق كل العاملين أن يحصلوا عليها مثلهم، مشيرًا إلى أن لجنة القوى العاملة لديها 7 مشروعات بديلة لقانون الخدمة المدنية، وأن المواد الخاصة بالترقيات والعلاوات كانت من أكثر المواد التي أثارت جدلًا في اجتماعات اللجنة.
رصدت «البوابة» أبرز المواد الخلافية بمشروع قانون الخدمة المدنية حيث جاء على رأسها المادة 19 التي تنص على «يكون شغل وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية بالتعيين عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية، متضمنًا البيانات المتعلقة بالوظيفة، ويكون التعيين من خلال لجنة للاختيار لمدة أقصاها ثلاث سنوات، يجوز تجديدها لمدة واحدة، بناء على تقارير تقويم الأداء، وذلك دون الإخلال بباقى الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف، ويختص مجلس الدولة، دون غيره، بإبداء الرأى مسببًا في المسائل المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، بناءً على طلب السلطة المختصة، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة»، حيث وافقت اللجنة على اقتراح النائب خالد شعبان، عضو اللجنة، بإضافة فقرة تلزم مجلس الدولة بالرد على المسائل الخاصة بتطبيق قانون الخدمة المدنية بناء على طلب من السلطة المختصة، وأى تظلم مقدم من موظف ولم يبت فيه من السلطة المختصة خلال مدة 30 يومًا.
وكذلك المادة 5 التي تنص على «يجوز للوحدة أن تقوم بتدريب الشباب على الأنشطة والأعمال التخصصية بها بناءً على طلبهم دون التزامها بتعيينهم، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية».
وشهدت المادة 23 حالة جدل شديدة حيث جاء نصها، «يجوز للموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى قبل الخدمة أو أثناء العمل، التقدم للوظائف الخالية بالوحدات التي يعملون بها، أو غيرها من الوحدات، متى كانت تلك المؤهلات متطلبة لشغلها، وبشرط استيفائهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف».
وقال محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن هذه المادة أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت المجلس لرفض القانون السابق، فهى تعامل الموظف في حالة التقدم للوظائف الخالية باعتباره متقدمًا جديدًا لأول مرة.
وشهدت المادة 27 من القانون انقسامًا شديدًا بين أعضاء اللجنة، بين خالد شعبان، وعبدالمنعم العليمى من جهة، والنائبين صلاح عيسى ونعمت قمر من جهة أخرى، حيث تمسك العليمى وشعبان بحفظ حقوق العامل في حالة حصوله على تقديرات ضعيفة، بينما أوصى «عيسى» و«قمر» بفصله ليكون عبرة لغيره، وحتى لا تتحمل الدولة أعباء إضافية.
وقال النائب صلاح عيسى إن دور مجلس النواب هو الحفاظ على حقوق الدولة والعمال معًا، لكن يجب ألا تضيع أموال الدولة، فالموظف الذي يستمر في الخطأ لا بد أن ينال عقابه ليكون عبرة لغيره.
وفى المقابل تمسك النائب خالد شعبان، بالاكتفاء بإحالة العامل إلى وظيفة أخرى في مستوى أقل، كلما حصل على أكثر من 3 تقديرات «ضعيف» حتى لا يضيع حق أسرته، ففصل العامل أو إحالته للمعاش قبل السن القانونية بمثابة إعدام له.
ووافقت اللجنة على مقترح النائب خالد شعبان بتعديل المادة 27، وجاء التعديل الذي وافقت عليه اللجنة: «إحالة الموظف الذي يحصل على تقديرين «ضعيف» إلى الموارد البشرية ثم يحال إلى وظيفة أخرى في مستوى أقل، وإذا حصل على تقدير «ضعيف» جديد يتم خصم 50٪ من راتبه، فإذا ثبت أنه غير صالح للعمل، اقترحت اللجنة فصله من الخدمة مع حفظ حقه في المعاش أو صرف مكافأة نهاية خدمة».