"القوى العاملة بالبرلمان" توافق على إلغاء الفصل بعد تقديرين ضعيف

أقرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم الاثنين، برئاسة النائب جمال عبد الناصر وكيل اللجنة 28 مادة من قانون الخدمة المدنية.
وقد أدخلت اللجنة عدد من التعديلات على مشروع القانون المعدل من الحكومة، من أبرزها إلغاء الفصل بعد حصول الموظف على تقديرين متتاليين "ضعيف"وإعطاء العامل أو الموظف فرصة أخرى.
وشهدت المادة 27 من القانون انقسام دخل اللجنة، بين النائبين خالد عبد العزيز شعبان وعبد المنعم العليمي ، والنائبين صلاح عيسي ونعمت قمر من جهة أخرى.
، وقد تمسك العليمي وشعبان بحفظ حقوق العامل في حالة حصوله على تقديرات ضعيفة فيما رأى عيسي ونعمة قمر بفصله ليكون عبره لغيره، وحتى لا تتحمل الدولة أعباء إضافية.
وقال النائب صلاح عيسى أن دور المجلس الوقوف بين الدولة العامل وحفظ حقيهما، لكن يجب ألا تضيع أموال الدولة هباء،.
وتابع " فالموظف الذي يستمر في الخطأ وغير صالح للعمل، لابد أن ينال عقاب ليكون عبرة لمن لا يعمل، لا أن نصرف له معاش".
فيما تمسك النائب عبد المنعم العليمي بالاكتفاء بإحالة العامل إلى وظيفة أخرى في مستوى أقل، كلما حصل على تقديرين ضعيف، حتى لا يضيع حق أسرة العامل، ففصل العامل أو إحالته للمعاش قبل السن القانوني بمثابة إعدام له.
ووافقت اللجنة على مقترح النائب خالد شعبان بتعديل المادة 27 من قانون الخدمة المدنية، بإلغاء الفصل بعد تقديرين ضعيف، وتضاف للماده، "إحالة الموظف الذي يحصل على تقديرين ضعيف إلى الموارد البشرية ثم يحال إلى وظيفة أخرى في مستوى أقل، وإذا حصل على تقدير ضعيف أيضاً يتم خصم 50% من راتبه، فإذا ثبت أنه غير صالح للعمل اقترحت اللجنة فصله من الخدمة مع حفظ حقه في المعاش أو صرف مكافأة نهاية خدمة".
كما وافقت اللجنة على تعديل المادة 25 من القانون والخاصة بترقية الموظف الذي يحصل على مؤهل أثناء الخدمة، وهى المادة التي تعطي للموظف الحاصل على مؤهل أثناء خدمته بنصف مدته بما لا يتجاوز 5 سنوات بأن يسبق الزميل المعين الحاصل على ذات المؤهل وهو ما اعتبره النائب خالد شعبان، انتصار للعمال.
ويشار إلى أن موافقة اللجنة تكون مبدئية وتحيلها إلى الجلسة العامة للبرلمان لمناقشتها ثم اخذ الموافقة النهائية حولها.