قال الجبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة، إنه تم إخطار وزير القوى العاملة وسيحضر اجتماع اللجنة فى العاشرة صباح غد، لمناقشة تعديلات قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976، لإعادة مادتين به ألغاهما الرئيس الإخوانى المعزول محمد مرسى، داعيا أعضاء اللجنة إلى الحضور مبكرا. وأكد "المراغي" خلال اجتماع لجنة القوى العامة، اليوم الاثنين، إن المادة 27 من مشروع قانون الخدمة المدنية تمت صياغتها حيث يُعرض أمر الموظف الذي يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية ، فإذا تبين لها من فحص حالته أنه أكثر ملائمةً للقيام بوظيفة أخرى في ذات مستوى وظيفته، اقترحت نقله إليها لمدة لا تجاوز سنة. وتابع: "إذا تبين للجنة بعد انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية، اقترحت خصم 50 % من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر، وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل، اقترحت اللجنة فصله من الخدمة مع حفظ حقه في المعاش". واشار الى انه فى جميع الأحوال ترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة للاعتماد. كما قررت اللجنة تأجيل مناقشة المواد من 29 إلى 31 بمشروع قانون الخدمة المدنية الخاصة بالترقية، ليتم مناقشتها عند حضور وزير التخطيط الدكتور أشرف العربى فى وقت لاحق. والمواد المؤجل مناقشتها هي: المادة 29: "مع مراعاة استيفاء الموظف لشروط شغل الوظيفة المرقى إليها، تكون الترقية بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في المستوى والمجموعة الوظيفية التي تنتمي إليها". وتكون الترقية للوظائف التخصصية من المستوي الأول (ب) بالاختيار علي أساس بيانات تقويم الأداء وما ورد في ملف الخدمة من عناصر الامتياز، وتكون الترقية للوظائف التخصصية الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة في الجدول رقم (1) المرفق، وتكون الترقية لباقي الوظائف بالأقدمية. ويُشترط للترقية أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء في السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، أما الترقية بالاختيار فى الوظائف التخصصية فيجب الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز، فإذا كان عدد من تتوفر فيهم شروط الترقية بالاختيار من الحاصلين على مرتبة ممتاز أقل من العدد المخصص للترقية بالاختيار تكون الترقية فى الجزء الباقى من الحاصلين على مرتبة كفء على الأقل عن ذات المدة السابقة، فإذا كان عدد من تتوفر فيهم شروط الترقية بالاختيار أقل من العدد المخصص لها تؤجل الترقية فى الجزء الباقى إلى سنة تالية، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط ومعايير الترقية. المادة ( 30 ) يفضل عند الترقية بالاختيار الأعلى فى مجموع درجات تقويم أداء السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، وعند التساوى يفضل الأعلى فى مجموع درجات تقويم أداء السنة السابقة عليهما، فالحاصل على درجة علمية أعلى متى كانت متصلة بطبيعة العمل طبقأ لما تقرره السلطة المختصة بناءً على اقتراح لجنة الموارد البشرية، وعند التساوى يفضل الأعلى فى التقدير العام لهذه الدرجة، فالأقدم فى المستوى الوظيفى المرقى منه. المادة (31) يصدر قرار الترقية من السلطة المختصة بالتعيين، وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها. ويستحق الموظف اعتبارًا من هذا التاريخ الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها أو أجره السابق مضافاً إليه علاوة ترقية بنسبة 2.5% من هذا الأجر الوظيفي أيهما أكبر . كما شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب جدلا خلال مناقشة مشروع قانون الخدمة المدنية حول صياغة المادة 32 الخاصة بنقل الموظف. وطالب بعض النواب بمراعاة البعد الاجتماعى ووحدة كيان الأسرة عند اتخاذ قرار النقل حتى لا تكون هناك أسرة فيها رجل منقول فى مكان بعيد وزوجته فى محافظة أخرى أو العكس مما يهدد شمل الأسرة، ومراعاة ألا يترتب على النقل أى ضرر على الموظف والعامل من الناحية المالية وألا يتم نقله إلى وظيفة أقل ولا يتم الانتقاص من حقوقه. وتنص المادة (32) من مشروع قانون الحكومة على :"يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره فى الترقية أو كان بناء على طلبه. ويكون نقل شاغلى وظائف الإدارة العليا إلى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء. ولا يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى تقل فى مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية..وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالنقل". واقترح النائب عبد المنعم العليمى عضو لجنة الاقتراحات والشكاوى والذى يحضر الاجتماع، أن يكون نص الفقرة الأولى من المادة كالتالى: "يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل العامل من وحدة إلى أخرى على ألا يضار العمل بسبب نقله على غير إرادته فى الحقوق المالية أو الترقية إلا إذا كان النقل بناء على طلبه...". ووافقت اللجنة على الأخذ بمقترح النائب الدكتور هشام مجدى بأن يكون نص الفقرة الأولى من المادة كالتالى: "يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى على ألا يضار العامل بسبب نقله على غير إرادته إلا إذا كان النقل بناء على طلبه". وطالب النائب خالد عبد العزيز شعبان بان يتم النص على عدم الانتقاص من حقوق العامل عن النقل من وظيفة أخرى.
