"الخدمة المدنية" يجري بسرعة الصاروخ!

أقرت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب 28 مادة من مشروع "قانون الخدمة المدنية".
أعلنت استعدادها لمخاطبة المستشار مجدي العجاتي. وزير الدولة للمجالس النيابية. قريبا لسماع ردوده بشأن ملاحظاتها.
وفيما يتعلق بالمادة "19" التي تنص علي: "يكون شغل وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية بالتعيين عن طريق مسابقة يعلن عنها علي موقع بوابة الحكومة المصرية متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة. ويكون التعيين من خلال لجنة للاختيار لمدة اقصاها ثلاث سنوات. يجوز تجديدها لمدة واحدة. بناء علي تقارير تقويم الأداء. وذلك دون الاخلال بباقي الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف. ويختص مجلس الدولة دون غيره بابداء الرأي مسببا في المسائل المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. بناء علي طلب السلطة المختصة. وذلك وفقا للقواعد والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.. فقد وافقت اللجنة علي اقتراح النائب خالد شعبان عضو لجنة القوي العاملة. باضافة فقرة تلزم مجلس الدولة بالرد علي المسائل الخاصة بتطبيق قانون الخدمة المدنية بناء علي طلب من السلطة المختصة. وأي تظلم مقدم من الموظف ولم يبت فيه من السلطة المختصة خلال مدة 30 يوماً.
وفيما يتعلق بالمادة "18" التي تنص علي "يجوز في حالات الضرورة التعاقد مع ذوي الخبرات من التخصصات النادرة بموافقة رئيس مجلس الوزراء لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بناء علي عرض الوزير المختص ووفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية. وذلك دون الاخلال بالحد الأقصي للدخول".. فقد وافقت اللجنة علي اجراء تعديل باضافة "يشترط ألا يتجاوز سن ذوي الخبرات المتعاقد معهم الستين وألا يكون معينا بجهة أخري".
شهدت المادة "23" التي تنص علي: "يجوز للموظفين الحاصلين علي مؤهلات أعلي قبل الخدمة أو اثنائها. التقدم للوظائف الخالية بالوحدات التي يعملون بها. أو غيرها من الوحدات. متي كانت تلك المؤهلات مطلوب شغلها. وبشرط استيفائهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف". جدلاً شديدا بين النواب.
قال خالد شعبان عضو لجنة القوي العاملة إن هذه المادة أحد الأسباب الرئيسية التي دفعته لرفض القانون السابق عند عرضه علي المجلس.. مشيرا إلي أن هذه المادة تعامل الموظف في حالة التقدم للوظائف الخالية باعتباره متقدما لأول مرة.
وافقت اللجنة علي اجراء تعديل هذه المادة بأن: "يجوز تسوية العامل الحاصل علي مؤهل أثناء الخدمة بنصف مدته التي قضاها في الخدمة بما لا يتجاوز 5 سنوات. علي ألا يسبق زميله الحاصل علي نفس المؤهل".
أجرت اللجنة تعديلات بسيطة فيما يخص الصياغة علي مادتي "25" و"26".
قال النائب جمال عبدالناصر وكيل مجلس النواب أن اللجنة ستخاطب المستشار مجدي العجاتي وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية. لحضور اللجنة قريبا لسماع رده علي الملاحظات الخاصة بالنواب بشأن مشروع قانون الخدمة المدنية المقدم من الحكومة.
شهدت المادة "27" من القانون انقساما داخل اللجنة. بين خالد عبدالعزيز شعبان وعبدالمنعم العليمي من جهة والنائبين صلاح عيسي ونعمت قمر من جهة أخري. حيث تمسك "العليمي" و"شعبان" بحفظ حقوق العامل في حالة حصوله علي تقديرات "ضعيفة" وأوصي "عيسي" و"نعمة قمر" بفصله ليكون عبرة لغيره. وحتي لا تتحمل الدولة أعباء اضافية.
قال النائب صلاح عيسي إن دور المجلس الوقوف بين الدولة والعامل وحفظ حقيهما. لكن يجب ألا تضيع أموال الدولة. فالموظف الذي يستمر في الخطأ وغير صالح للعمل. لابد أن ينال العقاب.