الأحزاب تطالب بقانون ل"الحكم المحلي" ومنح المحليات حق الاستجواب

فى الوقت الذى أعلنت فيه وزارة التنمية المحلية عن انتهائها من إصدار مشروع قانون الإدارة المحلية المقرر عرضه على مجلس الوزراء قبل عرضه على مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، أعلن عدد من الأحزاب السياسية عن تبنيها مقترحات لتعديل بعض بنود قانون الإدارة المحلية الجديد قبل عرضه على مجلس النواب.
من جانبه أعلن النائب أحمد السجينى، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن الحزب أدلى بمقترحاته فيما يخص القانون من خلال التعريف بصلاحيات عضو المحليات فى المراقبة وسحب الثقة من المسئولين داخل الدوائر المحلية لهم، وتعريف الإدارة المحلية، منوهًا إلى أن المقترح الذى تقدم به الحزب يضم أربعة محاور رئيسية لإصلاح منظومة الإدارة المحلية فى مصر، وهى إعادة الهيكلة الإدارية المحلية والصلاحيات الإدارية والرقابة والمشاركة الشعبية والموارد المالية وآليات الانتخاب والنزاعات وحل المجالس المحلية.
وأضاف السجينى ل«البوابة» أن مقترح الوفد تضمن إعادة تشكيل الهيكل التنظيمى لوحدات الإدارة لتحقيق إصلاح التنظيم القديم ليصبح أكثر بساطة، ويكون أكثر تركيزًا لوصول الخدمة للمستويات الأعلى فى التنظيم وتحقيق أكبر قدر من الاكتفاء للوحدات المحلية الصغرى، بالإضافة إلى كونه أكثر سيطرة على مفاصل وآليات العمل المحلى نتيجة تحديد دائرة التركيز.
وأشار السجينى، إلى أن مقترح الوفد تضمن خلق هيكل إدارى يعتمد على ثلاثة مستويات فقط كالآتى «المحافظات - المدن والمراكز - القرى والأحياء» وما يماثلها من الوحدات المحلية، بالإضافة إلى الحفاظ على شكل فكرة الأقاليم التنموية ولكن بترتيب أكثر تنظيمًا لإبراز الغرض من التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تحديد العدد السكانى الأدنى لتشكيل وحدة محلية جديدة، وتحديد عدد تابعية القرى والوحدات الصناعية للمراكز ليصبح دور المركز أكثر تأثيرًا وتركيزًا.
من جانبه أكد جهاد سيف، المتحدث الرسمى باسم حزب المؤتمر، أن الحزب انتهى من تجهيز مسودة قانون المحليات، تحت قيادة اللواء أمين راضى، الأمين العام للحزب، مشيراً إلى أنه يتم عقد اجتماعات دورية، للاستقرار على الشكل النهائى للقانون وتقديمه عن طريق الهيئة البرلمانية، إلى رئيس مجلس النواب.
وأضاف سيف ل«البوابة»، أن أبرز النقاط التى يهتم بها الحزب، فى مسودة القانون، هو ما إذا كان الحديث عن حكم محلى، أم إدارة محلية، منوهاً بأن الفرق شاسع بينهما، بمعنى أن الحكم المحلى، هو الذى يعطى صلاحيات للمجالس المحلية، للضغط ورقابة الأجهزة التنفيذية، مشيراً إلى أنه فى حالة كونه إدارة محلية فقط، سيكون الأمر كعدمه، ولن تكون هناك أى سلطة للمجالس.
وأكد المتحدث الرسمى للحزب، أن القانون الذى يسعى الحزب إلى الانتهاء منه، يعتمد فى الأساس على اللامركزية فى الحكم، بحيث تتمكن المحليات من القيام بمهام أكبر، وتكون لها اختصاصات أوسع، الأمر الذى يؤدى بدوره إلى الاعتماد على المجالس المحلية، فى تنفيذ بعض اختصاصات الجهات التنفيذية.
وبخصوص تقديم عضو المجلس المحلى، طلب إحاطة للمحافظ، قال جهاد، إن مسودة المشروع التى يجهزها الحزب، تقوم على ذلك، حيث يجب أن يتم منح كل عضو من أعضاء المجلس المحلى، حق تقديم طلب إحاطة للمحافظ أو مساعده أو أحد رؤساء المصالح والهيئات والشركات التى تتولى إدارة المرافق فى نطاق المحافظة، لافتاً إلى أن ذلك يؤدى إلى منحها حق المطالبة بحقوق المواطنين.
وأشار، إلى أن مسودة القانون، تتناول آلية اختيار المحافظ، سواء كان بالانتخاب أو التعيين، ووضع الصناديق الخاصة داخل المجالس المحلية، وكيفية رقابتها على الجهات التنفيذية بالمحافظة، مشدداً على أن الحزب سينتهى من مسودة القانون، خلال أيام لعرضه على مجلس النواب.
من جانب آخر، أكد أشرف رشاد، القائم بأعمال رئيس حزب مستقبل وطن، أن الحزب يدعم اللامركزية فى قانون الإدارة المحلية المنتظر، مشيراً إلى أنها أهم ما يتمنى الحزب تطبيقه.