أعلن النائب أحمد السجينى، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، ورئيس لجنة الادارة المحلية بالبرلمان، أن توصيات الحزب في قانون الإدارة المحلية، تتمثل في التعريف بصلاحيات عضو المحليات في المراقبة، وسحب الثقة من المسئولين، داخل الدوائر المحلية لهم، وتعريف الإدارة المحلية، منوهًا إلى أن المقترح الذى تقدم به الحزب يضم أربعة محاور رئيسية لإصلاح منظومة الإدارة المحلية في مصر، وهى إعادة الهيكلة الإدارية المحلية والصلاحيات الإدارية والرقابة والمشاركة الشعبية والموارد المالية وآليات الانتخاب والنزاعات وحل المجالس المحلية. وأضاف السجينى ل«الوادي»، أن مقترح الوفد تضمن إعادة تشكيل الهيكل التنظيمى، لوحدات الإدارة، لتحقيق إصلاح التنظيم القديم ليصبح أكثر بساطة، ويكون أكثر تركيزًا لوصول الخدمة للمستويات الأعلى في التنظيم، وتحقيق أكبر قدر من الاكتفاء للوحدات المحلية الصغرى، بالإضافة إلى كونه أكثر سيطرة على مفاصل وآليات العمل المحلى نتيجة تحديد دائرة التركيز. وأشار السجينى، إلى أن مقترح الوفد تضمن خلق هيكل إداري يعتمد على ثلاثة مستويات فقط كالآتي «المحافظات - المدن والمراكز - القرى والأحياء»، وما يماثلها من الوحدات المحلية، بالإضافة إلى الحفاظ على شكل فكرة الأقاليم التنموية، ولكن بترتيب أكثر تنظيمًا لإبراز الغرض من التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تحديد العدد السكاني الأدنى لتشكيل وحدة محلية جديدة، وتحديد عدد تابعية القرى والوحدات الصناعية للمراكز ليصبح دور المركز أكثر تأثيرًا وتركيزاً.