ملامح مقترح "الوفد" لقانون الإدارة المحلية.. أبرزها منح مجالس المحليات صلاحيات رقابية واسعة.. وإلزام رؤساء الوحدات بأداء القسم أمامها.. وإعطاء مجلسها الأعلى حق حل النزاعات الإدارية.. وحلها يكون ذاتيا

حصلت "اليوم السابع" على ملامح مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد الجارى إعداده و صياغته بمعرفة ورش عمل مشتركة بين لجنة الإدارة المحلية بحزب الوفد، وجبهة المحليات وعدد من خبراء العمل المحلى بمصر، وذلك برئاسة أحمد السجينى، نائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب.
ويضم المقترح 4 محاور رئيسية لإصلاح منظومة الإدارة المحلية فى مصر هى: إعادة هيكلة للمنظومة الإدارية المحلية، والصلاحيات الإدارية والرقابة والمشاركة الشعبية، والموارد المالية وآليات الانتخاب، والنزاعات وحل المجالس المحلية.
ويختلف مشروع القانون الجديد عن قانون رقم 43 لسنة 1979 فى عدد من النقاط الرئيسية، حيث يقوم بعمل إعادة هيكلة للمنظومة الإدارية المحلية كالآتى.. أولاً: إعادة تشكيل الهيكل التنظيمى لوحدات الإدارة، وذلك بهدف إصلاح التنظيم القديم ليصبح أكثر بساطة ومرونة لتحقيق الإدارة البناءة للخدمات والموارد، وأكبر قدر من الاكتفاء للوحدات المحلية الصغرى بالإضافة إلى كونة أكثر سيطرة على مفاصل وآليات العمل المحلى نتيجة تحديد دائرة التركيز ورفع كفاءتها لتحقيق الطموح المرجو منها.
وثانياً: خلق هيكل تنظيمى يعتمد على ثلاث مستويات فقط كالآتى:"المحافظات - المدن والمراكز - القرى والأحياء"، بالإضافة إلى الحفاظ على شكل فكرة الأقاليم التنموية ولكن بترتيب أكثر انضباطًا لتحقيق الغرض من التنمية المستدامة.
وثالثًا: استحضار توصيفات جديدة شاملة لكل ملحق من ملحقات المستويات المختلفة للوحدات المحلية إلى جانب التوصيفات القديمة، وهما تصنيفًا صناعيًا وتصنيفًا مشترك.
ورابعًا: إقامة تعريفات واضحة لكل شكل من أشكال الوحدات المحلية "المدينة، المركز، القرى، الأحياء"، إلى جانب استحضار شكلين جديدين هما الوحدة الصناعية وشكل البندر.
وخامسًا: تحديد العدد السكانى الأدنى لتشكيل وحدة محلية جديدة، وسادسًا تحديد عدد تابعية القرى والوحدات الصناعية للمراكز ليصبح دور المركز أكثر تأثيرًا وتركيزًا.
وسابعًا: إلزام اللائحة التنفيذية بتحديد العدد الأقصى للوحدة المحلية على مستوى الأحياء والقرى حتى يتسنى تلبية الخدمات بطريقة تحقق العدالة بين مختلف الوحدات المحلية ويكون هناك توافق بين الشكل العام للمنظومة المحلية.
وثامناً: تفعيل دور المجلس الأعلى للإدارة المحلية كالآتى: "إعطائه الصلاحيات الكاملة حتى يصبح هو المحرك الأساسى للمنظومة المحلية، وإعادة تشكيله ليضم ممثلين عن السلطة التنفيذية، وممثلين عن السلطة التشريعية، وجميع ممثلى الإدارة المحلية، وتمكينه من أن يصبح المرجع الأوحد والأكثر فاعلية للمنظومة الادارية المحلية".
وتاسعًا: تفعيل دور مجلس المحافظين ليصبح الجسر الحقيقى لتحقيق التكافل الكامل بين السلطة التنفيذية والمنظومة المحلية.
أما فيما يخص الصلاحيات الإدارية والرقابية والمشاركة الشعبية، أولًا: منح المجالس المحلية المنتخبة صلاحيات رقابية كاملة على كل المستويات وليس مستوى المحافظ فقط، ومنها: (رفع رؤساء الوحدات الإدارية للتقارير إلى المجالس المحلية المنتخبة مع وضع آليات طلبات الإحاطة والمسائلة والمناقشة وسحب الثقة، ولجان تقصى الحقائق والتصديق على الميزانيات ومراقبة الخطط التنموية، ومراقبة إدارة المرافق والأجهزة التنفيذية".
ثانيًا: مشاركة المجالس المحلية فى اختيار رؤساء المدن والمراكز، و ترشيح المجالس لرؤساء القرى والإحياء والتزام المحافظين بالترشيحات، مع إجراء تقييم دائم من المجالس المحلية المنتخبة على القطاعات الإدراية المختلفة بالوحدات المحلية.
كما تضمنت الإصلاحات منح رؤساء الوحدات صلاحيات كاملة على كل العاملين بالقطاع المحلى فى الأجهزة التنفيذية والهيئات والقطاعات داخل إطار الوحدات المحلية، بالإضافة إلى تمكنيهم من الإدارة الغير منتقصة الصلاحية على كل المرافق والبينة الاساسية والقطاعات الاقتصادية والاستثمارية والعقارية فى الوحدات المحلية.
أما عن القطاع الثانى والخاص بالموارد المالية وآليات الانتخاب، فقد تضمن المشروع استحداث موارد مالية جديدة للوحدات المحلية (مثال ضريبة الدخل)، ووضع آلية منضبطة للتوزيع بين الوحدات المحلية لتحقيق مبدأ التكافل الكامل بين جميع الوحدات المحلية على مستوى الدولة، إلى جانب رفع نسب استحقاقات الوحدات المحلية من الموارد الحالية.
بالإضافة إلى تمكين الوحدات المحلية تمكين كامل من الحسابات الخاصة برقابة المجالس المحلية المنتخبة إلى جانب الأجهزة الرقابية بالدولة (الجهاز المركزى للمحاسبات)، وإعادة هيكلة استحقاقات والتعويضات المالية، ومنحها الحصانة للتماشى مع العصر وتكلفة المال العام، بجانب استحداث مدة زمنية محددة للتحول لانتخاب المحافظ.
كما تضمن المشروع أن يحلف رؤساء الوحدات المحلية القسم أمام المجالس الشعبية، واستحداث الانتخاب على مرحلتين، المرحلة الأولى لمستويين (الاحياء والقرى إلى جانب المدن والقرى) ثم المستوى الثانى فى خلال 15 يوم للمحافظة والمحافظ.
واقترح مشروع القانون الاعتماد على معادلة رياضية لتحديد عدد المقاعد بحيث تلتزم هذه المعادلة بالتوزيع السكانى والمساحة الكلية للوحدة ونصيب كل تقسيم أدنى فى كلتاهما مما سيجعل آلية تحديد الكراسى مستدامة وتتغير دائما بالزيادة أو النقصان على حسب المعطيات السكانية والمساحة.
كما اقترح المشروع بأن تكون الهيئة الوطنية للانتخابات والتى من المقرر تشكيلها وفقا للدستور هى المنظم والمشرف على الانتخابات وليس أى طرف آخر.
أما عن النزاعات وحل المجالس، فقد منح المشروع المجلس الأعلى للإدارة المحلية صلاحية حل النزاعات الإدارية بين الوحدات المحلية إلى جانب مجالس المحافظات، وأيضا مجلس الدولة وغرفه الفتوى والتشريع للنزاعات القانونية.
ويطرح المشروع بأن يكون الحل ذاتيًا عن طريق المجالس المحلية المنتخبة الأدنى والأعلى وخروج السلطة التنفيذية من اليات الحل.
موضوعات متعلقة..
- "المصريين الأحرار" يعقد اجتماعا اليوم لبحث تحركاته بانتخابات المحليات
- حزب الإصلاح والنهضة: نتواصل مع كيانات شبابية لإعداد قائمة للمحليات