لمدة 1380 يوما.. المحافظات بدون مجالس محلية.. الحكومة فشلت فى إيجاد البديل.. ووزير التنمية المحلية الأسبق: معدل التنمية تراجع ل2% بدلا من 8 بسبب غيابها.. وسرعة انتخابها ضرورة دون انتظار البرلمان

1380 يوما مرت على المحافظات بدون مجالس محلية شعبية، وذلك بعد صدور حكم من القضاء الإدارى بحلها فى يونيو 2011 فى عهد الدكتور عصام شرف، أول رئيس وزراء بعد ثورة 25 يناير.
غياب المجالس المحلية الشعبية يصيب المحافظات بالشلل
ورغم أن الحكم جاء بعد مطالب شعبية، وخاصة أن 90% من أعضائها كانوا أعضاء بالحزب الوطنى المنحل، الذى ثار ضده الشعب المصرى وضد قياداته، إلا أن اللواء محسن النعمانى، وزير التنمية المحلية فى هذه الفترة هو الوحيد الذى كان يعارض حل المجالس المحلية الشعبية، مؤكدا فى تصريحات سابقة له، أن حل المجالس المحلية سيصيب المحافظات بالشلل ولن يستطيع محافظ اتخاذ قرار بتخصيص قطعة أرض لبناء مستشفى أو مدرسة إلا بعد الرجوع لمجلس الوزراء.
الحكومة تفشل فى إيجاد البديل
وبعد صدور الحكم قررت الحكومة متمثلة فى وزارة التنمية المحلية والمحافظين تشكيل لجان شعبية من الثوار داخل كل محافظة لتتعاون مع المحافظ وتدعمه فى قراراته وتكون الظهير الشعبى له، إلا أن هذا القرار لم ينفذ بسبب اختلاف المحافظين أنفسهم فى كيفية اختيار هؤلاء الشباب وهل سيتم إصدار قرار بتعيينهم أو إجراء انتخابات؟، وهل سيتم الاستعانة بشباب الأحزاب؟، وغيرها من الأسئلة التى عجز المحافظون عن الإجابة عليها، فالبعض يرى أن التعيين سيعمل على إثارة البعض ضدهم، والبعض الآخر يرى أن الانتخاب لن يأتى بالأكفاء وهو ما تسبب فى عدم تنفيذ ذلك القرار.
مجالس محلية مؤقتة
ولجأت وزارة التنمية المحلية إلى فكرة أخرى بديلة وهى تشكيل مجالس محلية مؤقتة تتمثل من الشباب والسيدات والأقباط على أن يبدأ بتشكيل ثلاث مجالس كتجربة أولى وهى محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، ثم تعميمها على باقى المحافظات، وبعد جدل كثير حول هذا القرار وكيفية اختيار الشباب وخلافه إلا أنه لم ينفذ أيضا وتم الاكتفاء بأن يكون مجلس الوزراء هو البديل للمجالس المحلية الشعبية، فكل محافظ يرغب فى تخصيص قطع أرض لإنشاء مدرسة أو مستشفى أو مصنع يعرض ذلك فى اجتماع مجلس المحافظين الذى يرأسه رئيس الوزراء وبحضور الوزراء أنفسهم للموافقة والتصديق على ذلك وظل ذلك حتى وقتنا هذا.
وفى السياق ذاته تسبب غياب مجلس شعب منذ حل مجلس شعب 2010 وبعده مجلس شعب الإخوان فى عدم انتخاب مجالس محلية حتى الآن، ومازال قانون الإدارة المحلية الذى تم تعديله بحيث يكون هناك اختصاصات أكبر للمجالس المحلية الشعبية ويكون من حق المجلس استجواب المحافظ وتقديم طلب إحاطة ضده، وكذلك النزول بسن الأعضاء ل21 عاما بدلا من 25 عاما، حبيس الأدراج حتى الآن لأن هذا القانون يحتاج لمجلس شعب يناقشه ويقره.
هدف تشكيل المجالس المحلية الشعبية
والهدف من إنشاء المجالس المحلية الشعبية هو المُشاركة فى صنع السياسة العامة، وتوزيع السلطة فى الدولة بين الجماعات والمصالح المتنوعة، وإتاحة الفرصة لمُشاركة المواطنين فى إدارة شئونهم المحلية بأنفسهم، وتحقيق كفاءة لأداء السلع والخدمات المحلية، وتطوير الموارد البشرية.
اختصاص المجالس المحلية الشعبية
وتختص المجالس الشعبية المحلية بمستوياتها الخمسة "المحافظة - المركز – المدينة - الحى – القرية"، تختص بالرقابة والإشراف على المرافق والأعمال التى تدخل فى اختصاص الوحدات المحلية، فضلاً عما تمارسه المستويات العليا لهذه المجالس من صلاحيات رقابية على المستويات الأقل، كما تحظى تلك المجالس بصلاحيات قانونية تخولها سلطة الإشراف والمتابعة والإقرار على نشاط الجهات الخاضعة للرقابة، بهدف الوقوف على حُسن قيام الأجهزة بالمهام الموكلة إليها، ومدى التزامها بالخطة الموضوعة وذلك من خلال آليات مُعينة.
تاريخ المجالس المحلية الشعبية
تاريخ المجالس المحلية الشعبية
وطبقت مصر أول نظام للإدارة المحلية بمقتضى القانون فى مايو 1883، حيث أنشأت مجالس المديريات كفروع للإدارة المركزية وإن كانت هذه المجالس لم تحظ بالشخصية المعنوية فضلاً عن أن اختصاصاتها كانت استشارية، ثم عرفت مصر نظام المجالس البلدية لأول مرة عندما تأسست بلدية الإسكندرية ومنحت الشخصية المعنوية فى 5 يناير 1890، وقد جاء أول اعتراف دستورى بالنظام المحلى المصرى فى المادتين 132 و 133 من دستور عام 1923 والذى نص على أن يتم تشكيل جميع المجالس [بلديات - مديريات] عن طريق الانتخاب، كما منح الدستور المجالس اختصاصات تتعلق بتنفيذ السياسة العامة محلياً، وألزمها بنشر ميزانياتها وأن تكون جلساتها مفتوحة للمواطنين.
ومنذ عام 1960 صدرت العديد من القوانين المُنظمة للمجالس المحلية ودورها، وفى عام 1975 تم النص فى القانون على إنشاء مجالس شعبية للمركز ليصبح خمس مستويات من المجالس الشعبية، ومنذ إنشاء أول مجلس محلى فى تاريخ مصر وحتى عام 1971 لم يكن هناك سوى المجلس الشعبى المحلى، ولم يكن موجود المجلس أو الجهاز التنفيذى، وكان المجلس الشعبى المحلى يقوم بكافة الأمور، يضع السياسة وينفذها ويشرف على المرافق، أى يقوم بالدورين الرقابى والتنفيذى، وفى عام 1971 تم إنشاء المجلس التنفيذى على مستوى المحافظة، وفى عام 1975 تم تعميم هذا النظام، وأنشئت مجالس تنفيذية على مستوى المُدن والمراكز والأحياء والقرى، وأصبح لأول مرة فى مصر نظام المجلس التنفيذى "موظفون" والمجلس الشعبى المحلى " منتخبون ".
ومن أهم اختصاصات المجالس المحلية الشعبية هى الإشراف والرقابة على المجالس الشعبية المحلية التى تقع فى نطاق المجلس، أو فى المستويات المحلية الأدنى والتابعة للمجلس، بما فى ذلك حق التصديق على قراراتها، والرقابة على مختلف المرافق ذات الطابع المحلى التى تخدم أكثر من وحدة محلية فى نطاق الوحدة المحلية للمجلس الذى يتولى الرقابة، وإقرار مشروعات الخطط والموازنات السنوية، ومتابعة تنفيذها وإقرار مشروعات الحسابات الختامية، وتحديد إقرار خطط المُشاركة الشعبية بالجهود الذاتية على مستوى الوحدة المحلية، وذلك فى المشروعات المحلية ومتابعة تنفيذه، واقتراح بإنشاء مختلف المرافق التى تعود بالنفع العام على الوحدة المحلية، وتحديد وإقرار القواعد العامة لإدارة واستخدام ممتلكات الوحدة المحلية والتصرف فيها، والموافقة على القواعد العامة لتنظيم تعامل أجهزة الوحدة مع الجماهير فى جميع المجالات، وكذلك القواعد اللازمة لتنظيم المرافق العامة المحلية للوحدة المحلية ورفع كفاءة العمل بها، واقتراح خطط رفع الكفاءة الإنتاجية، وفرض الرسوم ذات الطابع المحلى أو تعديلها أو تقصير أجل سريانها أو الإعفاء منها أو إلغائها بعد موافقة مجلس الوزراء، واقتراح فرض الضرائب المحلية، و الموافقة على إنشاء المشروعات العامة، بما يفى بمتطلبات الإسكان والتشييد، واقتراح مشروعات التخطيط العمرانى، و إقرار إنشاء المشروعات الإنتاجية المحلية خاصة مشروعات الأمن الغذائى، و الموافقة على اقتراحات المجالس بإنشاء أو إلغاء الوحدات المحلية فى نطاق المحافظة أو تغيير أسمائها .
تراجع معدل التنمية سببه غياب المجالس المحلية الشعبية
من جانبه أكد اللواء محس النعمانى، وزير التنمية المحلية الأسبق، أن تراجع معدل التنمية فى مصر ل2% يرجع لغياب المجالس المحلية الشعبية، لافتا إلى أن المحليات هى روح العالم كله وأن تقدم أى دولة يكمن فى نظام محلى قوى.
وأضاف اللواء محسن النعمانى، فى تصريح ل"اليوم السابع" أن المجالس المحلية الشعبية هى عبارة عن نقل السلطة من الحكومة للمجتمع والأهالى فى المحافظات، وأنه طبقا للقانون لا يستطيع أى محافظ أن يتخذ قرار بتخصيص أى قطعة أرض لإنشاء مشروعات عليها إلا بعد الرجوع لهذه المجالس، مؤكدا أن مجلس الوزراء لا يغنى عن هذه المجالس.
وشدد على سرعة عرض قانون الإدارة المحلية الجديد لحوار مجتمعى وذلك لتهيئة الجو لانتخاب المجالس المحلية الشعبية، لافتا إلى أن عدد المجالس المحلية الشعبية 1772 مركزا ما بين مجلس محلى محافظة ومركز ومدينة وحى ووحدة قروية، وتضم نحو 53 ألف عضو نيابى.
موضوعات متعلقة
- وزير الإسكان: غياب المجالس المحلية أثر سلبا على تنفيذ المشروعات السكنية بالمحافظات.. و88% من الريف محروم من خدمات الصرف الصحى.. وقريبا طرح أراضى للاستثمار الصناعى بنظام حق الانتفاع
- محافظ الوادى الجديد يشكل لجنة شعبية لاختيار ممثلى المجالس المحلية
- خبيرة: المحليات جزء من منظومة فاسدة انهارت بعد الثورة