حل المجالس المحلية وتفعيل دورها مستقبلا

لقد كان من أسباب إصدار قرار حل المجالس المحلية من قبل الجهات القضائية هو الغاء آخر تكوين للنظام السابق باعتبار أن 93% من أعضاء المجالس المحلية من أعضاء الحزب الوطنى المنحل وعددهم 1750 مجلسا على مستوى الجمهورية. وأيضا بسبب انتشار الفساد فى المحليات، وعدم تفعيل دورهم الأساسى فى تحسين الخدمات المحلية للمواطن. وتعتبر مصر من أعرق الدول التى عرفت الإدارة المحلية منذ تقسيم أراضى الدلتا إلى الريف والحضر عقب فتح مصر عام 641م وإن كانت البدايات الأولى للنظام المحلى قد عرفتها مصر مع الاحتلال الفرنسي،وقد طبقت مصر أول نظام للإدارة المحلية فى مايو 1883 لتقوم الإدارات المحلية بدور استشارى فقط كفروع للإدارة المركزية، وقد جاء أول اعتراف دستورى بالنظام المحلى المصرى عام 1923 والذى نص على أن يتم تشكيل جميع المجالس (بلديات مديريات) عن طريق الانتخاب وتختص المجالس الشعبية المحلية بمستوياتها الخمسة (المحافظة المركز المدينة الحى القرية) بالرقابة والإشراف على المرافق والأعمال التى تدخل فى اختصاص الوحدات المحلية، فضلا عما تمارسه المستويات العليا لهذه المجالس من صلاحيات رقابية على المستويات الأقل، كما تحظى تلك المدارس بصلاحيات قانونية تخولها سلطة الاشراف والمتابعة والاقرار على نشاط الجهات الخاضعة للرقابة، للتأكد من قيام الأجهزة بالمهام الموكلة اليها, وذلك من خلال آليات معينة، ويدخل ضمن اختصاصات هذه المجالس المحلية العديد من القضايا المهمة مثل القضاء على الأمية، الاهتمام بقضايا الشباب، الحد من الزيادة السكانية، دعم دور المرأة فى المجتمع، دعم الصناعات الصغيرة، تحديث الصناعة وتشجيع الاستثمارات/ القرية المنتجة، والوحدات الانتاجية الصغيرة، وإقرار ومتابعة المشروعات والخطط والموازنات السنوية، والحسابات السنوية، وحشد الجهود الذاتية فى المشروعات المحلية، ومتابعة تنفيذها، والتصديق على الاقتراحات الخاصة بإنشاء المرافق، والتى تعود بالنفع العام على الوحدة المحلية، وكذلك القواعد اللازمة لتنظيم المرافق العامة المحلية للوحدة ورفع كفاءة العمل بها، أما عن اختصاصات المجلس الشعبى المحلى للمحافظة فتكمن فى دراسة وإعداد الخطط والبرامج الخاصة بمحو الأمية وتنظيم الاسرة فى نطاق المحافظة، توفير الاحتياجات اللازمة لذلك ومتابعة تنفيذها. إصدار التوصيات والمقترحات للخطط المحلية وفرض الرسوم ذات الطابع المحلى أو إلغاؤها، اقتراح فرض المشكلة الاساسية تكمن فى تغيير أعضاء هذه المجالس لكونهم جزءا من النظام السابق وبمجرد استبدالهم بأعضاء منتخبين من المحليات من خلال انتخابات نزيهة سيقضى على فساد المحليات؟ وهل مجرد انتخاب أعضاء جدد كفيل بتحسين الخدمات المحلية للمواطن بمجرد الخوض فى أعراض المشكلة دون الخوض فى أسبابها؟ أن التحليل المنطقى للأمور يفيد بأنه يتعين بجانب تغيير الاعضاء القدامى واستبدالهم بأعضاء يتمتعون بالنزاهة ومنتخبين من الشعب يتعين اعادة النظر فى النظام الإدارى والرقابى الذى يعمل من خلاله الجهاز التنفيذى للمحليات بما فيه من موظفين ولوائح وضوابط حاكمة وآليات للمحاسبة، بحيث يمكن هذه المجالس المحلية القيام بدورها الرقابى على أداء الجهاز التنفيذى بالمحليات من خلال آلية. معلنة لقياس ادائهم، ومن خلال معايير ومؤشرات واستبيانات لقياس رضاء المواطن بصفة دورية بحيث يتم محاسبة هذه المجالس المحلية من قبل المحافظ الذى يخضع أيضا لمحاسبة البرلمان لكى نستطيع أن نفعل مبدأ المحاسبة فى ادارة هذه المحليات من أجل تحسين مستوى الخدمات المحلية المقدمة للمواطن، وارساء مبدأ الديمقراطية ودعم الجهود والموارد المنصرفة على اللامركزية.
لقد كان من أسباب إصدار قرار حل المجالس المحلية من قبل الجهات القضائية
المزيد من مقالات د.أية ماهر