سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
9 مشاهد فى جلسة الموافقة على 20 مادة بقانون المحليات.. زكى بدر من البرلمان: القانون يحقق اللامركزية ويمنح المحافظ صلاحيات غير مسبوقة.. ويؤكد: النظام المختلط الأنسب للانتخابات ورفضنا القائمة المغلقة
أحمد زكى بدر: عايزين استاد لاجتماع مجلس محلى المحافظة لو زاد أعضاء المجلس المحلى للوحدة عن 8 وزير التنمية المحلية: قانون الإدارة المحلية مش من الكتب السماوية وممكن نعدل ونضيف فيه أحمد السجينى: أناشد الجميع التجرد من الانتماءات الحزبية والسياسية أثناء مناقشة القانون نواب يطالبون بصلاحيات كاملة للمحافظ: "عايزينه رئيس جمهورية محافظته" اللجنة توافق على ميكنة الخدمات الحكومية بالمحليات وتشكيل المجلس التنفيذى للمحافظة
واصلت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، فى اجتماعها اليوم، الثلاثاء، بحضور الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، وممثلون عن وزارات (التنمية المحلية، العدل، الداخلية، المالية، التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الشئون القانونية ومجلس النواب، الزراعة واستصلاح الأراضى).
وتناقش اللجنة 4 مشروعات قوانين على رأسها مشروع الحكومة، ومشروع النائب محمد الفيومى (حزب الحرية)، ومشروع النائب عبد الحميد كمال (حزب التجمع)، ومشروع النائبين أحمد السجينى ومحمد فؤاد (حزب الوفد)، وانتهت اللجنة حتى الآن من 20 مادة، وافقت عليها وحسمتها، متضمنة 4 مواد إصدار، فيما أجلت التصويت على المادتين 12 و17 بعد مناقشتهما للاستقرار على الصياغة، وأجلت مناقشة المواد (6، 9،، 13،18، 19، 20، 21، 23)، ووافقت اللجنة فى اجتماع اليوم على المواد 24 و25 و26، وأحالت المادة 27 للحكومة للدراسة وإعادة الصياغة بعد الاختلاف حول اختصاصات وسلطات السكرتير العام للمحافظة.
أحمد زكى بدر: قانون المحليات الجديد يحقق اللامركزية والنظام المختلط الأنسب للانتخابات قال الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، أن قانون الإدارة المحلية يهم جميع المصريين لأنهم يحمى العمل الإدارى بجميع المحافظات والمدن والقرى ويمس كل مواطن وكل بيت.
وتابع الوزير خلال كلمته باجتماع لجنة الإدارة المحلية: "نناقش هذا القانون بقلب مفتوح ولا توجد مشكلة لإعادة مناقشة أى نص وأن نعدل ونصلح فى أى مادة، فلا يوجد أى شئ غير قابل للتعديل والتغيير إلا الكتب السماوية، وهذا القانون فيه مبادئ وكلنا يجب أن نتكاتف علشان تنجح وتطبق، ومن هذه المبادئ اللامركزية التى نص الدستور عليها، وما وضع فى هذا القانون من نصوص تحقق اللامركزية وتعطى سلطات مالية وإدارية للوحدات المحلية لتحقق ما جاء فى الدستور، وبما يحقق أكبر فائدة وأفضل تطبيق لما جاء فى الدستور، وليس لدينا أى مانع من أى إضافة أو تعديل نتفق عليه جميعا بما يحقق المصلحة العامة".
وأضاف الوزير: "الدستور ينص على أن يتم تطبيق اللامركزية خلال 5 سنوات من بداية تطبيق الدستور، ومما يبشر فى هذا الصدد أنه كان عندنا تجارب فى تطبيق اللامركزية وكانت فعلا تجارب ناجحة، وما سبب نجاحها وما يسبب نجاح أى تجربة هو التدريب الكافى والعلمى للقائمين على هذا الشىء أو العملية التى ننفذها، وكانت هناك بالفعل تجربة للامركزية فى بعض المحافظات وكان هناك تدريب جيد عليها وكان ممكن تستمر لولا الظروف التى حصلت".
واستطرد "بدر": "اللامركزية فيها حاجات تحدث لأول مرة، وأشكر وزارتى التخطيط والمالية على ما قدموه من جهود ومبادرة لتحقيق اللامركزية، وما أقره الدستور ملزمين نحققه ونضعه فى هذا القانون وهو انتخابات المجالس المحلية مثل نسب التمثيل فى هذه المجالس 25 % للمرأة ومثلها للشباب، وتمثيل الفئات المميزة إيجابيا، وهناك شرط آخر يفتح مجال لكل من يريد أن يتقدم للترشيح من أحزاب وأفراد وغيرهم، ودرسنا هذه النسب ورأينا أن الأفضل من وجهة نظر القانونيين والخبراء ومجلس الوزراء وتوصلنا إلى أن أنسب شىء هو الجمع بين القوائم والفردى بحيث لا يكون هناك شبهة عدم دستورية وأن يسمح لكل من يريد الترشح أن يتقدم سواء حزبى أو مستقل".
وقال وزير التنمية المحلية: "هناك مقترحات كثيرة قدمت وعندما درسنا هذا النص توصلنا إلى أن هذا الطريقة والنظام فى الانتخابات هو الذى يحقق كل الشروط المنصوص عليها فى الدستور، وفى النهاية أنتم كمجلس نواب أصحاب سلطة التشريع ولكم أن تقروا ما تروه مناسبا، ولكن هناك شبهة عدم دستورية فى النظام الفردى فقط، بأن من ينتمى لحزب أو ائتلاف لا يكون له حق التقدم، وهناك القوائم المغلقة تسمح لبعض التيارات والانتماءات غير المرغوب فيها أن يتقدموا ويترشحوا".
زكى بدر: الرقابة الشعبية الأفضل للقضاء على الفساد.. والقانون الجديد يمنح المحليات صلاحيات غير مسبوقة وأكد الدكتور أحمد زكى بدر، أهمية تحفيز المواطنين على المشاركة فى انتخابات المجالس المحلية، وتوفير كل الظروف المهيئة لتطبيق اللامركزية وقيام المحليات بدورها للقضاء على الفساد.
وقال "بدر" خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المنعقد الآن: "بالنسبة لتمثيل الفئات التى حددها الدستور وهى ال25% للمرأة وال25% للشباب و50% للعمال والفلاحين، وجدنا أن العدد المناسب لتحقيقها أن يكون عدد أعضاء المجلس المحلى للوحدة 8 أعضاء، بما يحقق تمثيل كل هذه الفئات من مرأة وشباب ومسيحيين وذوى إعاقة وغيرهم، وتوصلنا إلى أنه لا يمكن أن يكون غير 8 ومضاعفاتها 16 و24 وخلافه، ولكن 8 هو العدد الأنسب، لأن مضاعفاتها تؤدى إلى زيادة العدد وبالتالى تؤثر على المناقشات، فمثلا لو عندى فى محافظة القاهرة 8 أعضاء فى كل مجلس لوحدة محلية هيكون هناك 312 عضوا فى مجلس محلى المحافظة، ولو أصبح عدد الأعضاء 16 فيكون عدد مجلس محلى المحافظة أكثر من 600 عضو وبالتالى يبقوا عايزين استاد يجتمعوا فيه وهتكون هناك مشكلة".
وأشار إلى أن صلاحيات المجالس المحلية فى هذا القانون غير مسبوقة ومنحها جميع الصلاحيات الرقابية، والسلطة والرقابة الشعبية أنسب شىء للقضاء على الفساد والمحسوبية والواسطة وغيرها.
ووجه وزير التنمية المحلية الشكر للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب على حرصها على سرعة إنجاز مناقشة قانون الإدارة المحلية وتكثيف اجتماعاتها فى الإجازة البرلمانية، وهذا جهد مشكور للجنة وعمل وطنى.
أحمد السجينى: أناشد الجميع التحرر من الانتماءات الحزبية أثناء مناقشة قانون المحليات من جانبه، ناشد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، جميع النواب والمعنيين بمناقشة قانون الإدارة المحلية أن يتحرروا من أى انتماءات حزبية وسياسية عند مناقشة هذا القانون.
وقال "السجينى": "يجب أن يدركوا أثناء مناقشة القانون أنهم أصحاب خبرات وثقافة، حتى إصدار قانون به نصوص ديناميكية قابلة للتطبيق ولا تولد ميتة، فنحن نرى قانون 43 الحالى الخاص بنظام الإدارة المحلية به مواد حتى الآن لا تطبق".
"محلية البرلمان" تقر مادة 24 بقانون المحليات الخاصة بتفويض المحافظ لبعض سلطاته ووافقت لجنة الإدارة المحلية على نص المادة 24 بمشروع قانون الإدارة المحلية المتعلقة بتفويض المحافظ لبعض صلاحياته واختصاصاته إلى نوابه والسكرتير العام للمحافظة، كما وردت بمشروع الحكومة.
"محلية البرلمان" توافق على نص "ميكنة الخدمات الحكومية" بقانون المحليات كما وافقت لجنة الإدارة المحلية على نص المادة 25 بمشروع قانون الإدارة المحلية، الخاصة بتقديم الخدمات بصورة مميكنة، بعد تعديل كلمة "يراعى" واستبدالها بعبارة "تلتزم الحكومة"، واستبدال كلمة ثلاثة أعوام" ب"عامين".
"محلية البرلمان" تقر مادة تشكيل المجلس التنفيذى للمحافظة بقانون الإدارة المحلية وافقت اللجنة على المادة 26 بمشروع قانون الإدارة المحلية، الخاصة بتشكيل المجلس التنفيذى للمحافظة، بعد إضافة مدير الأمن ضمن أعضاء المجلس بدلا من ممثل وزارة الداخلية وإضافة رؤساء الشركات والمرافق العامة فى البند 4، وإعادة ترتيب بعض البنود.
نواب يطالبون بصلاحيات كاملة للمحافظ: "عايزينه رئيس جمهورية محافظته" وشهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، جدلا كبيرا بسبب صلاحيات المحافظ المنصوص عليها بقانون الإدارة المحلية، وطالب بعض النواب بتوسيع صلاحيات المحافظ فى النطاق الجغرافى لمحافظاته ومنحه كل السلطات ليحق السيطرة على المحافظة وجميع الأجهزة والقطاعات فى نطاق المحافظة، حتى تتحقق اللامركزية المنصوص عليها فى الدستور.
وقال النائب السيد موسى، إنه طبقا لفلسفة اللامركزية المنصوص عليها بالدستور والقانون الجديد، لابد أن يكون المحافظ رئيس جمهورية داخل المحافظة التى يتولاها، لدعم مفهوم اللامركزية، فليس من المعقول ألا يكون للمحافظ سلطة على شركات المياه والكهرباء الموجودة بالمحافظة.
فيما، قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن إعطاء صلاحيات واسعة للمحافظ مهم لتطوير البنية التحتية للمحافظات خصوصا الصعيد، فالمحافظين الحاليين يشتكون من عدم وجود موارد مالية، تساعدهم على تنفيذ خططهم.
وأضاف محمود: "أحد المحافظين قال لى أنا محافظ لجمع القمامة، وبالتالى على اللجنة التدخل لتنفيذ المفهوم الحقيقى للامركزية"، مؤكدا أن الهدف من إصدار هذا القانون هو تطبيق اللامركزية، والوحدات المحلية ليس لديها الموارد المادية الكافية لتطبيقها.
وأشار النائب أحمد مصطفى، إلى أن المحافظ بالفعل ليس لديه أى صلاحيات تمكنه من أداء عمله على أكمل وجه، قائلا: "فعلى سبيل المثال لا يملك الصلاحيات اللازمة لتسهيل عملية الاستثمار داخل المحافظة، وهو ما يعطل تطوير الحيز الجغرافى المسئول عنه".
وقال اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، وعضو لجنة الإدارة المحلية، إنه لن يخرج قانون الإدارة المحلية للنور ويتم تمريره، إلا ويتيح للمحافظ السيطرة على كافة المرافق الموجودة بالمحافظة الخاصة به، خصوصا أن جميع المحافظين يشتكون من هذا الأمر".
وزير التنمية المحلية: قانون الاستثمار يعطى المحافظ سلطات ليست موجود بقانون المحليات وعقب الدكتور أحمد زكى بدر، قائلا: "إن قانون الإدارة المحلية الجديد هو قانون لكيفية إدارة الإدارات والجهات والوحدات التى تتبع المحليات فى المحافظات، أما فيما يتعلق بالشركات العامة الخاصة بالمرافق فهى لا تتبع المحليات ومن ثم لا يجوز أن تحضر اجتماعات المجلس التنفيذى للمحافظة".
وأضاف الوزير ردا على مطالبة النواب بإضافة رؤساء الشركات والمرافق العامة مثل الكهرباء والمياه، فى تشكيل المجلس التنفيذى للمحافظة وحضورهم اجتماعات المجلس، قائلا: "هذه الشركات غير تابعة للإدارة المحلية، والمرافق لا تتبع المحليات ومنقدرش نقول أن رؤسائها يحضروا جلسات المجلس التنفيذى".
وتابع: "الاستثمار يخضع لقانون الاستثمار، وفيه سلطات للمحافظ، هو اللى بينفد ويشرف على الاستثمار فى المحافظة ولكن طبقا لقانون الاستثمار وليس قانون الإدارة المحلية، وهذا لا يمنع أن المحافظ له سلطات واختصاصات عن طريق قوانين أخرى غير قانون الإدارة المحلية.
نائب لوزير التنمية المحلية:"فساد المحليات أكبر من القمح ومحدش بيتحاسب" وطالب النائب محمد الحسينى، عضو مجلس النواب، وزير التنمية المحلية أحمد زكى بدر، بمواجهة الفساد فى المحليات، قائلا: "لو عملنا لجنة تقصى حقائق للوحدات المحلية هنلاقى فيها فساد أكبر من القمح بمسافات".
وقال "الحسينى" خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية المنعقد الآن: "لا أحد يحاسب أحد بالمحليات ولا توجد أى رقابة" وعقب وزير التنمية المحلية، بقوله: "ما هو كدا إحنا عاملين القانون ده عشان نتغلب على هذه الأزمات والمجالس المحلية هيكون لها دور كبير فى القضاء عليها" وهى اللى هتحاسب".
