زكي بدر: صلاحيات المجالس المحلية بالقانون الجديد غير مسبوقة

واصلت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، مناقشة قانون الإدارة المحلية الجديد، ليكون تحت يد أعضاء المجلس فى بداية دور الانعقاد الثانى المنتظر أن ينطلق فى الرابع من أكتوبر المقبل، جاء ذلك اليوم بحضور وزير التنمية المحلية أحمد زكى بدر.
فى بداية اللقاء ناشد المهندس أحمد السجينى، جميع النواب والمعنيين بمناقشة قانون الإدارة المحلية أن يتحرروا من أى انتماءات حزبية وسياسية عند مناقشة هذا القانون، قائلا:"يجب أن يدركوا أثناء مناقشة القانون أنهم أصحاب خبرات وثقافة، حتى إصدار قانون به نصوص ديناميكية قابلة للتطبيق ولا تولد ميتة، فنحن نرى قانون 43 الحالى الخاص بنظام الإدارة المحلية به مواد حتى الآن لا تطبق.. وعلينا التجرد من الحزبية عند مناقشة الادارة المحلية».
وقال د. أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، إن قانون الإدارة المحلية يهم جميع المصريين لأنهم يحمى العمل الإدارى بجميع المحافظات والمدن والقرى ويمس كل مواطن وكل بيت.
وأكد «بدر» أهمية تحفيز المواطنين على المشاركة فى الانتخابات، وقال: «بالنسبة لتمثيل الفئات بالنسبة التى حددها الدستور وهى ال25% للمرأة وال25% للشباب و50% للعمال والفلاحين، وجدنا أن العدد المناسب لعدد أعضاء المجلس المحلى للوحدة 8 أعضاء بما يحقق تمثيل كل هذه الفئات من مرأة وشباب ومسيحيين.
وأشار إلى أن صلاحيات المجالس المحلية فى هذا القانون غير مسبوقة ومنحها جميع الصلاحيات الرقابية، والسلطة والرقابة الشعبية أنسب شىء للقضاء على الفساد والمحسوبية والواسطة وغيرها، ووجه وزير التنمية المحلية الشكر للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب على حرصها على سرعة إنجاز مناقشة قانون الإدارة المحلية وتكثيف اجتماعاتها فى الإجازة البرلمانية، وهذا جهد مشكور.
فى السياق شهد الاجتماع مطالبات بتوسيع صلاحيات المحافظ المنصوص عليه بقانون الإدارة المحلية الجديد، حيث طالب النواب بتوسيع صلاحيات المحافظ فى النطاق الجغرافى المسئول عليه بهدف تحقيق اللامركزية المنصوص عليها بالقانون.
وقال النائب سيد موسى، إن طبقا لفلسفة اللامركزية المنصوص عليها بالقانون الجديد، لابد أن يكون المحافظ رئيس جمهورية داخل المحافظة الخاصة به، لدعم مفهوم اللامركزية، فليس من المعقول ألا يكون للمحافظ سلطة على شركات المياه والكهرباء الموجودة بالمحافظة.
وقال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان، إن إعطاء صلاحيات واسعة للمحافظ مهم لتطوير البنية التحتية للمحافظات خصوصا الصعيد، فالمحافظون الحاليون يشتكون من عدم وجود موارد مالية، تساعدهم على تنفيذ خططهم. وأضاف محمود، فى كلمة له باجتماع لجنة الإدارة المحلية:"أحد المحافظين قال لى أنا محافظ لجمع القمامة، وبالتالى على اللجنة التدخل لتنفيذ المفهوم الحقيقى ل«اللامركزية».
فيما قال النائب أحمد مصطفي، المحافظ بالفعل ليس لديه أى صلاحيات، تمكنه من أداء عمله على أكمل وجه، فعلى سبيل المثال لا يملك الصلاحيات اللازمة لتسهيل عملية الاستثمار داخل المحافظة، وهو ما يعطل تطوير الحيز الجغرافى المسئول عنه.
وقال اللواء محمد صلاح أبوهميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، وعضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه لن يخرج قانون الإدارة المحلية للنور ويتم تمريره، إلا وهو يتيح للمحافظ السيطرة على كافة المرافق الموجودة بالمحافظة الخاصة به، خصوصا أن جميع المحافظين يشتكون من هذا الأمر.
وحول مطالبات النواب بأن تكون شركات المياه والكهرباء تابعة لسلطة المحافظ، قال الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، المرافق لا يمكن أن تخضع للمحافظ لأنها تطبيقا لقانون 203 ليست تابعة للإدارة المحلية، وبالتالى فتطبيق هذا الأمر يتطلب تعديل القانون المذكور.
وحول صلاحيات وسلطات المحافظ، أوضح «بدر»، أن المحافظ لديه سلطات بالفعل توفرها له قوانين أخرى غير الإدارة المحلية.
فى سياق آخر وجه النائب محمد الحسينى، عضو مجلس النواب، اللوم تجاه وزير التنمية المحلية أحمد زكى بدر، بسبب الأوضاع التى تمر بها الإدارات المحلية على مستوى الجمهورية قائلا:" لو عملنا لجنة تقصى حقائق للوحدات المحلية هنلاقى فيها فساد أكبر من القمح بمسافات».
وأكد أنه لا أحد يحاسب أحدا بالمحليات ودون أى رقابة، ليعقب عليه وزير التنمية المحلية بقوله: «ما هو كدا احنا عاملين القانون ده عشان نتغلب على هذه الأزمات والمجالس المحلسة هيكون لها دور كبير فى القضاء عليها».