جدل ب"الإدراة المحلية" حول صلاحيات المحافظين بالقانون الجديد

شهت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب حالة جدل واسعة بسبب صلاحيات المحافظ المنصوص عليها بقانون الإدارة المحلية الجديد، حيث طالب النواب بتوسيع صلاحيات المحافظ في النطاق الجغرافي المسئول عنه بهدف تحقيق اللامركزية المنصوص عليها بالقانون.
ووافقت لجنة الإدارة المحلية، برئاسة المهندس أحمد السجيني، على نص المادة 26 بمشروع قانون الإدارة المحلية، الخاصة بتشكيل المجلس التنفيذى للمحافظة، بعد إضافة مدير الأمن ضمن أعضاء المجلس بدلا من ممثل وزارة الداخلية وإضافة رؤساء الشركات والمرافق العامة فى البند 4، وإعادة ترتيب بعض البنود.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المنعقد الآن، برئاسة المهندس أحمد السجينى، وبحضور الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، لمواصلة نظر ودراسة ما أحيل إلى اللجنة من مشروعات قوانين خاصة بقانون الإدارة المحلية.
وأصبح نص المادة 26 بعد التوافق عليه بين اللجنة والحكومة كالآتى:"يشكل بكل محافظة مجلس تنفيذى برئاسة المحافظ وعضوية كل من:1 نواب المحافظ. 2 مدير الأمن3 سكرتير عام المحافظة ويكون أمينا للمجلس.4 السكرتير العام المساعد للمحافظة.
5 رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى.6 رؤساء المديريات المنوط بها تقديم الخدمات المحلية على مستوى المحافظة وفقا للوظائف والمسئوليات التى يتم نقلها للأجهزة المحلية وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.7 رؤساء المصالح والأجهزة والهيئات والشركات والمرافق العامة فى نطاق المحافظة الذين تحددهم اللائحة التنفيذية.
ويجتمع هذا المجلس بدعوة من المحافظة مرة على الأقل كل شهر فى المكان الذى يحدده، وللمحافظ أن يدعو من يراه لحضور الجلسة، وتحدد اللائحة التنفيذية نظام عمله".
وجاءت إضافة عبارة "وللمحافظ أن يدعو من يراه لحضور الجلسة" بناء على اقتراح الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية.