عابدين: الدستور لم يلبِ طموحاتى لقانون الإدارة المحلية.. للمجالس الشعبية سحب الثقة من رئيس المدينة والحى واستجواب المحافظ

قال اللواء أحمد زكى عابدين وزير التنمية المحلية إن الدستور الجديد لم يلبٍ طموحاتى بالنسبة للإدارة المحلية واللامركزية، وأننى كنت أسعى لانتخاب المحافظ ولم يتحقق ذلك، مشيرا إلى أن اللجنة الوزارية بمجلس الوزراء انتهت من صياغة قانون الإدارة المحلية وسيتم طرحه على مجلس الشورى خلال الأيام المقبلة لإقراره.



كشف عابدين أن القانون لا يعطى للمجلس المحلى سلطة سحب الثقة من المحافظة ولكن له الحق فى سحب الثقة ما دون المحافظ، مؤكدا أنه لو تم منح المجلس سيتم سحب الثقة من جميع المحافظين خلال يومين، وأضاف قائلا: «إحنا لسه فى سنة أولى ديمقراطية»، مؤكدا أن الديمقراطية أصبحت حتمية ولن يسمح الشعب المصرى لأحد أن يعامله بغير ذلك مرة أخرى، ولكن يجب أن نمارس الديمقراطية بالعقل.

وكانت وزارة التنمية المحلية انتهت من صياغة قانون الإدارة المحلية الجديد تضمنت بنود القانون الجديد 3 محاور رئيسية وهى تطبيق اللامركزية وإنشاء المجلس الأعلى للمحافظات والمجالس الشعبية، كما ان القانون يدعم تطبيق اللامركزية بشكل رئيسى، وأن دور الدولة ينحصر فى تقديم الدعم للمحافظ سواء أكان دعما ماليا أو فنيا، وسيتم مراجعة تنفيذ الخطة من خلال جهاز المراجعة وتقديم المعاونة، وسيكون للمحافظ الحرية الكاملة فى التنفيذ دون تدخل من السلطة المركزية وسيكون المسئول الأول بالتعاقد مع الشركات المنفذة للمشروعات بمحافظاته.

ونص القانون على أن تتولى وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات فى حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة فى دائرتها كما تتولى هذه الوحدات كل فى نطاق اختصاصها جميع الاختصاصات التى تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها وذلك فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية وتحدد اللائحة التنفيذية المرافق التى تتولى المحافظات إنشاءها وإدارتها الوحدات الأخرى للإدارة المحلية وما تبينه اللائحة وما تباشره كل من المحافظات وباقى الوحدات من الاختصاصات المنصوص عليها فى هذه المادة وتباشر المحافظات جميع الاختصاصات المتعلقة بالمرافق العامة التى لا تختص بها الوحدات المحلية الأخرى.

وبالنسبة للمحور الثانى: يشكل مجلس أعلى للإدارة المحلية برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه وعضوية كل من: الوزير المختص بالإدارة المحلية، والمحافظين، وسبعة من رؤساء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات ويحددهم رئيس مجلس الوزراء طبقا لظروف كل اجتماع وبما يتفق وجدول الأعمال المعروض ويجتمع المجلس الأعلى للإدارة المحلية بدعوة من رئيسه بصفة دورية كل ثلاثة أشهر فى المكان الذى يحدده الرئيس كما يجوز دعوة المجلس لاجتماع غير عادى فى حالة الضرورة بناء على طلب من رئيس المجلس أو ثلث الأعضاء وتصدر قرارات المجلس فى المسائل الداخلية فى اختصاصاته بالأغلبية المطلقة للحاضرين وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

وبالنسبة للمحور الثالث: يشكل فى كل محافظة مجلس شعبى محلى من عضوين عن كل مركز أو حى وينتخب المجلس الشعبى المحلى للمحافظة من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد العادى ولمدة هذا الدور رئيسا ووكيلا له ويحل الوكيل محل الرئيس عند غيابه وإذا غاب الرئيس والوكيل تكون الرئاسة لأكبر الأعضاء سنا وإذا خلا مكان احدهما انتخب من يحل محله إلى نهاية مدته.

ويجوز لأعضاء المجلس الشعبى المحلى للمحافظة تقديم استجوابات لأعضاء المجلس التنفيذى للمحافظة وعلى رأسهم المحافظ والرؤساء وأعضاء المجالس التنفيذية للوحدات المحلية الأخرى ولكل من رؤساء المصالح الحكومية ورؤساء الهيئات العامة لمحاسبتهم فى الشئون الداخلة فى اختصاصاتهم ولا يجوز أن يكون الاستجواب متعلقا بمصلحة خاصة أو شخصية بأحد مقدميه كما لا يجوز تقديم استجواب فى موضوع سبق للمجلس ان فصل فيه فى نفس دور الانعقاد ما لم تطرأ وقائع جديدة تبرر تقديمه.