«البرلمان» يعلن حالة الطوارئ لإنهاء «المحليات»

أعلنت لجنة الإدارة المحلية فى مجلس النواب حالة الطوارئ للانتهاء من مناقشة قانون المحليات تمهيدًا لإجراء الانتخابات قبل نهاية العام.
وقررت اللجنة الاستمرار فى اجتماعاتها لحين الانتهاء من القانون، وبدأت أمس أول اجتماعاتها بعد إجازة العيد، وذلك بحضور الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، وممثلين لوزارات العدل والمالية والداخلية والإسكان لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بجانب مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب محمد الفيومى ومشروع قانون من النائب عبدالحميد كمال ومشروع النائبين أحمد السجينى ومحمد فؤاد من حزب الوفد.
ومن جهته قال الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية أمس أن القانون يسعى إلى تحقيق اللامركزية ومنح سلطات مالية وإدارية للوحدات المحلية بشكل أوسع، كما أن القانون به تطبيق لنصوص الدستور مثل نسب التمثيل فى المجالس المحلية بحيث يكون هناك 25% للمرأة ومثلها للشباب وتمثيل الفئات المميزة إيجابيًا كما جاء فى الدستور.
وأشار بدر إلى أن الجميع ملزم بما أقره الدستور، ولذلك وضعنا نصوص هذا القانون بما يتوافق مع الدستور وراعينا كذلك نسب التمثيل العادلة للفئات المختلفة مثل الشباب والمرأة، لافتًا إلى أنه تم دراسة جميع النسب التى يتم تمثيلها، وتم دراسة كل الاقتراحات ورأينا الاستناد إلى وجهة نظر القانونيين والخبراء، وكان الأنسب هو الجمع بين القوائم والفردى بحيث لا يكون هناك شبهة عدم دستورية وأن يسمح لكل من يريد الترشح أن يتقدم سواء حزبيًا أو مستقلًا بالترشح فى الانتخابات.
وأضاف الوزير: «كانت هناك مقترحات كثيرة تم تقديمها، وعندما قمنا بدراسة هذه المسألة وجدنا إلى أن هذا النظام يحقق كل الشروط المنصوص عليها فى الدستور»، وقال الوزير أيضًا: «لكن الرأى النهائى يرجع إلى نواب البرلمان بإعتبارهم أصحاب سلطة التشريع ولكم أن تقروا ما تروه مناسبًا»، معتبرًا أن هناك شبهة عدم دستورية فى النظام الفردى فقط لأن من ينتمى لحزب أو ائتلاف لا يكون له حق التقدم وهناك القوائم المغلقة تسمح لبعض الانتماءات غير المرغوب فيها أن يتقدموا ويترشحوا فى الانتخابات.
وتابع بدر: قانون الإدارة المحلية يهم جميع المصريين لأنهم يحمى العمل الإدارى بجميع المحافظات والمدن والقرى ويمس كل مواطن وكل بيت ونحن نناقش هذا القانون بقلب مفتوح ولا توجد مشكلة لإعادة مناقشة أى نص وأن نعدل ونصلح فى أى مادة، فلا يوجد أى شىء غير قابل للتعديل والتغيير إلا الكتب السماوية، وهذا القانون فيه مبادئ وكلنا يجب أن نتكاتف من آجل أن تنجح وتطبق ومن هذه المبادئ اللامركزية التى نص الدستور عليها، وما وضع فى هذا القانون من نصوص تحقق اللامركزية وتعطى سلطات مالية وإدارية للوحدات المحلية لتحقق ما جاء فى الدستور وبما يحقق أكبر فائدة وأفضل تطبيق لما جاء فى الدستور.
وأكد بدر أن الدستور ينص على أن يتم تطبيق اللامركزية خلال 5 سنوات من بداية تطبيق الدستور، معتبرًا أنه كان لدينا تجارب فى تطبيق اللامركزية وبعضها ناجحة وذلك بسبب التدريب الكافى والعلمى للقائمين على هذه العملية ولكن حدثت ظروف أثرت على الاستمرار فى تطبيقها.
وشدد الوزير على ضرورة قيام النواب بتحفيز المواطنين على المشاركة فى انتخابات المجالس المحلية حتى تقوم المحليات بدورها للقضاء على الفساد، لافتًا إلى أن صلاحيات المجالس المحلية فى هذا القانون غير مسبوقة وتم منحها جميع الصلاحيات الرقابية والسلطة والرقابة الشعبية أنسب شىء للقضاء على الفساد والمحسوبية والواسطة.
وفى السياق ذاته دعا المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية، جميع النواب والمعنيين بمناقشة قانون الإدارة المحلية إلى ضرورة أن يتحرروا من أى انتماءات حزبية وسياسية عند مناقشة هذا القانون.
وأضاف السجينى: على جميع النواب أن يدركوا أثناء مناقشة القانون أنهم أصحاب خبرات وثقافة حتى إصدار قانون به نصوص ديناميكية قابلة للتطبيق ولا تولد ميتة فنحن نرى قانون 43 الحالى الخاص بنظام الإدارة المحلية به مواد حتى الآن لا يتم تطبيقها.
يأتى ذلك بينما وافقت لجنة الإدارة المحلية على المادة 24 بمشروع قانون الإدارة المحلية المتعلقة بتفويض المحافظ لبعض صلاحياته واختصاصاته إلى نوابه والسكرتير العام للمحافظة حيث تنص المادة على أنه للمحافظ أن يفوض بعض سلطاته واختصاصاته إلى نوابه أو سكرتير عام المحافظة أو السكرتير العام المساعد أو إلى رؤساء المصالح ورؤساء الوحدات المحلية.