مصدر: انتخابات «المحليات» فى الربع الأول من 2017

- مسودة القانون تؤكد تطبيق اللامركزية وتمنح صلاحيات واسعة للرقابة وتسمح بالاقتراض
- 50% من مقاعد المجالس ل«القائمة المغلقة المطلقة» و50% ل«الفردى».. وتمثيل العمال والفلاحين ب 50% و25% لكل من المرأة والشباب
قال مصدر فى وزارة التنمية المحلية إنه من المقرر البدء فى إجراء انتخابات المحليات فى الربع الأول من العام المقبل، فور الانتهاء من إقرار قانون الهيئة الوطنية للانتخابات.
وأوضح المصدر ل«الشروق» أن الانتخابات المحلية ستجرى وفقا لقانون الجديد للإدارة المحلية، لأنه المنوط به تنظيم عملية الانتخاب، وتحديد صلاحيات المجالس الشعبية المحلية فى المحافظات، مشيرا إلى أن آخر انتخابات للمحليات أقيمت منذ ما يقارب 7 سنوات، شهدت المنافسة على حوالى 56 ألف موقع على مستوى الجمهورية.
وأضاف المصدر، أن مسودة مشروع القانون تؤكد تطبيق اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية بما يتوافق مع الدستور، حيث يأتى ذلك على رأس أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية لدعم التنمية الشاملة فى جميع المحافظات، ويمنح صلاحيات أوسع للمجالس المحلية للرقابة ورفع مستوى الخدمات المحلية فى المدن والقرى، بالإضافة إلى تطوير منظومة التدريب لتشمل القيادات المحلية وجميع العاملين فى المحليات، مع تطوير مهارات المرشحين لخوض انتخابات المحليات وتوجيه اهتمام خاص للشباب والمرأة، كما يضم عددا من الامتيازات منها التمييز الإيجابى للفئات المستثناة.
وأكد المصدر أن القانون حدد نظام انتخاب المجالس المحلية بالنظام المختلط بواقع نصف عدد المقاعد للقائمة المغلقة المطلقة، والنصف الآخر للفردى، ويسمح للمستقلين بالترشح فى كل منهما، مع اشتراط أن يكون تمثيل العمال والفلاحين بنسبة لا تقل عن 50% من إجمالى عدد مقاعد أى مجلس، وأن يكون 25% للشباب و25% للمرأة، مع مراعاة أن تتضمن القائمة مسيحيا وواحدا من ذوى الإعاقة.
ونوه إلى أن القانون أجاز منح مأمورية الضبط القضائى لبعض العاملين فى الوزارة المختصة بالإدارة المحلية، بالنسبة للجرائم التى يرتكبها العاملون فى الوحدات المحلية، كما أجاز المشروع للمحافظ أن يقرر قواعد التصرف فى الأراضى المعدة للبناء المملوكة للدولة وقواعد التصرف فى الأراضى القابلة للاستزراع، بعد موافقة المجلس المحلى للمحافظة.
ومنح القانون الحق لكل عضو من أعضاء مجلس المحافظة الحق فى التقدم بطلب إحاطة أو استجواب للمحافظ ونوابه، كما أجاز للمجلس المحلى للمحافظة الاقتراض للقيام بمشروعات إنتاجية أو استثمارية لازمة بشرط ألا يجاوز حد المديونية 40% من المجموع السنوى للإيرادات الذاتية للمحافظة أو الوحدة المحلية التى تنشأ فيها المشروعات، مع عدم جواز الاقتراض من جهة أجنبية إلا بعد موافقة مجلس النواب، وتعد قرارات المجالس المحلية الصادرة فى حدود اختصاصاتها نهائية، ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية فيها، مع عدم جواز حل هذه المجالس بإجراء إدارى شامل، فضلا عن عدم جواز حلها للسبب ذاته مرتين.
وحسب المصدر، حدد القانون عددا من شروط الترشح منها، أن يكون المرشح متمتعا بالجنسية المصرية، ومن أب مصرى، وأن يكون بالغا من العمر 21 سنة ميلادية كاملة على الأقل يوم الانتخاب، وأن يكون مقيدا فى جداول الانتخاب بالوحدة المحلية التى يرشح نفسه فى دائرتها وله محل إقامة فى نطاقها، وأنه يكون حاصلا على مؤهل دراسى لا يقل عن شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى، وأن يكون أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها طبقا للقانون.
فى سياق متصل، شارك وزير التنمية المحلية الدكتور أحمد زكى بدر فى جلسة حوار مجتمعى مع شباب الأحزاب، اليوم، بشأن مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، بحضور أعضاء لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب.
وناقش المجتمعون سبل تحسين أداء المحليات وتطويرها والحد من الفساد، كما بحثوا مسودة قانون الإدارة المحلية الجديد، ومن المقرر الإعلان عن القانون الجديد فور الانتهاء من سلسلة الاجتماعات داخل البرلمان.