البرلمان يناقش قانون المحليات قريبًا..وقانونيون: يخدم تيار واحد

القانون خصص 50 فى المائة للفردى والنسبة الباقية للقوائم ..و51 فى المائة نسبة الشباب والمرأة والعمال والأقباط
رئيس لجنة الإدارة المحلية: الدستور يحكم قانون المحليات والبرلمان لن ينحاز لأى فصيل
تسابق أجهزة الدولة الزمن للانتهاء بشكل تام من قانون المحليات، خاصة أن المسودة التى ظهرت لمشروع القانون والتى عرضها الدكتور أحمد زكى بدر على رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل وستعرض على لجنة الإدارة المحلية فى البرلمان الفترة القادمة تشهد جدلًا واسعًا حولها.
وحدد مشروع القانون نظام انتخاب المجالس المحلية بالنظام المختلط بواقع نصف عدد المقاعد للنظام الفردى، والنصف الآخر للقوائم المغلقة المطلقة، مع إعطاء الحق للأحزاب والمستقلين بالترشح فى كل منهما، مع اشتراط أن يكون تمثيل العمال والفلاحين بنسبة لا تقل عن 50 فى المائة من إجمالى عدد مقاعد أى مجلس، وأن يكون ربع عدد مقاعد القائمة للشباب، وربع آخر للمرأة، والنصف للعمال والفلاحين، مع مراعاة أن تتضمن القائمة مسيحيًا وواحدًا من ذوى الإعاقة على الأقل.
كما منح مشروع القانون الحق لكل عضو من أعضاء مجلس المحافظة الحق فى التقدم بطلب إحاطة أو استجواب للمحافظ ونوابه، كما أجاز المشروع للمجلس المحلى للمحافظة أن يقترض للقيام بمشروعات إنتاجية أو استثمارية لازمة للمحافظة أو للوحدات المحلية، بشرط ألا يجاوز حد المديونية 40 فى المائة من المجموع السنوى للإيرادات الذاتية للمحافظة أو الوحدة المحلية التى تنشأ فيها المشروعات، مع عدم جواز الاقتراض من جهة أجنبية إلا بعد موافقة مجلس النواب، وأيضاً نص على أن قرارات المجالس المحلية الصادرة فى حدود اختصاصاتها نهائية، ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية فيها، مع عدم جواز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى شامل، فضلًا عن عدم جواز حلها.
ونص المشروع على أن لكل وحدة من الوحدات المحلية مجلسًا محليًا يشكل من أعضاء يتم انتخابهم عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر لمدة 4 سنوات، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على اقتراح الوزير المختص بالإدارة المحلية إصدار تنظيم خاص لبعض المدن ذات الأهمية الخاصة بهدف تنميتها والنهوض بها، كما يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء إنشاء أقاليم للتنمية المحلية يضم كل منها أكثر من محافظة.
وقال مصدر فى وزارة التنمية المحلية إنه من المقرر أن تكون الانتخابات فى أغسطس القادم، وستكون على ثلاث مراحل، بعد طرح القانون للمناقشة المجتمعية والموافقة عليه من قبل البرلمان.
واختلفت آراء الفقهاء الدستوريين حول القانون، ففى الوقت الذى يراه البعض بأنه يخدم المصلحة العامة للدولة، يعترض آخرون عليه بدعوى أنه يخدم فصيل واحد دون غيره حيث أكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق ل «الصباح»، قانون المحليات الجديد يضمن تحقيق اللامركزية كما يضمن أن تكون القرارات الصادرة عن المحليات نافذة دون الحاجة للتصديق عليها، ويمنح نواب المحليات حق استجواب المحافظ كذلك الرقابة على الأجهزة التنفيذية وتقديم طلبات الإحاطة، وتتماشى بنوده مع نصوص الدستور بشأن قانون الإدارة المحلية.
فيما يرى المستشار يوسف مبارك الفقيه القانونى، أن القانون الجديد يمثل فصيلًا واحدًا جاهزًا للسيطرة على المحليات كما سيطر على البرلمان، فكيف نتحدث عن تمكين الشباب والقانون لم يمنحهم النسبة الكافية، بما يتيح الفرصة أمام أباطرة الحزب الوطنى المنحل للظهور من جديد والسيطرة على المجالس المحلية التى تمثل عصب الدولة وأضاف: لا أعرف من الذى وضع هذا القانون فكان على الدولة أن تعود إلى القوى السياسية والأحزاب والمجتمع وعرض المسودة للنقاش والاستفتاء عليها إن لزم الأمر، لكن ما نراه الآن هو «وضع العربة أمام الحصان».
على الجانب الآخر أكد المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن البرلمان لن ينحاز لأى تيار أو فصيل سياسى عند إقرار قانون المحليات، نافيًا ما يشاع بشأن دعم مشروع ائتلاف «فى حب مصر»، للسيطرة على المحليات، موضحًا أن القانون سيناقش مع جميع الهيئات البرلمانية للأحزاب، بعد إقراره من لجنة الإدارة المحلية، ثم عرضه على مجلس النواب لإقراره.
وتابع السجينى أن قانون المحليات، سيتم إقراره فى إطار مواد الدستور، حيث إن هناك مواد دستورية لنسب الفئات المهمشة لا يمكن تعديلها، وسنناقش فقط الإجراءات الانتخابية ونظام الفردى والقوائم، وأيضاً تحديد موعد الانتخابات ونسب أعضاء المجلس المحلى فى القرية والمدينة والمحافظة.